نائب في المملكة: تيران وصنافير سعوديتان من أيام المماليك
زحمة
قال النائب السعودي السابق أنور ماجد عشقي، إن “جزيرتي تيران وصنافير وقعتا ضمن الأراضي السعودية منذ تحديد الحدود في أيام الأتراك والمماليك، وإن الجزيرتين تبعدان عن المياه الإقليمية المصرية أكثر مما تبعدان عن السعودية، فإذن هي أراضٍ سعودية وفقًا للقانون الدولي”.
وأكد عشقي خلال مداخلة هاتفية مع برناج “الحياة اليوم” الإثنين، أن للأمر شقين، تاريخي ودولي، يشير الجزء التاريخي إلى أنه “منذ أيام الأتراك والمماليك، حُدت حدود المياه الإقليمية بين مصر والسعودية، ووقعت جزيرتا تيران وصنافير في الجزء الخاص بالأراضي السعودية”.
وأضاف عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات، تعقيبًا على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أيد تبعية تيران وصنافير للسيادة المصرية وقضى ببطلان الاتفاقية: “تدخل جزيرة صنافير داخل المياه الإقليمية لجزيرة الشيخ “حميد” التابعة إلى الأراضي السعودية، وتقع جزيرة تيران في نفس المياه الإقليمية لجزيرة صنافير، فإذن تتبع المملكة، أما بالنسبة إلى مصر فتبعد عن المياه الإقليمية أكثر مما تبعد عن المياه الإقليمية السعودية، إذن بحكم القانون الدولي هي سعودية”.
وأضاف أن القضية محسومة دوليا، وهذه قضايا دولية لا يفصل فيها القضاء الإداري داخل الدول، لهذا حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع لم يتطرق إلى الحدود البحرية أو المياه الإقليمية.
وأشار عشقي إلى أن الحكومة المصرية لم تقدم “جميع الوثائق والمستندات” لأنها طالبت “النقض” فقط على القرار الأول بمصرية الجزيرتين، ولذا لم تقدم كل الأدلة التي تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، لأنها لو قدمتها جميعها لما جاء هذا الحكم ببطلان الاتفاقية.
وتابع: “لدينا ما يثبت أن الملك فاروق طلب أن تكون جزيرتا تيران وصنافير أمانة لدى مصر، وحتى في أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر”.
وتعقيبًا على صمت السعودية طيلة هذه السنوات، قال إن “المملكة كانت معارضة لاتفاقية كامب ديفيد، والجزيرتان دخلتا ضمن الاتفاقية”. مضيفًا أن السعودية أرادت ترسيم الحدود الآن، لذا عليها أن تحترم المعاهدات، وكامب ديفيد أصبحت معاهدة دولية.
كانت دائرة فض الطعون في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت أمس الإثنين حكمها برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير”.
كان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضي.
كانت الحكومة وافقت في ديسمبر من العام الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، التي وقعتها مصر مع السعودية في إبريل من العام لماضي.
وتعقيبًا على حكم الإدارية العليا أيضًا، قال الكاتب الصحفي السعودي سليمان العقليلي، خلال مداخلة هاتفية على التليفزيون العربي، يوم الإثنين، أن ليس للحكم أي “قيمة سياسية أو دولية، وليس للمحكمة حق التصرف في الأراضي السعودية”.
قال العقيلي إن مصر لم تتنازل عن ملكية الأراضي إنما أعادت وديعة كانت لديها، مضيفًا أن الحكومة لا تصدر أي مواقف في هذه الأمور لأن “هذا جدل مصري داخلي لا يهمنا في السعودية، وليس للحكم أي قيمة دولية أو سياسية، لأن المعاهدات التي تعقد الدول لا تنقضها المحاكم المحلية، وإلا لتخلت جميع الحكومات عن إلتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي”.
وأضاف أنه “ليس للمحكمة المصرية حق التصرف في أراضي “الغير”، أراضٍ المملكة العربية السعودية أو حتى جدلًا في أراضٍ متنازع عليها”.
وقال:” لا نعترف بأحكام المحاكم المصرية ولا قراراتها، تعاملنا مع حكومة مُعترف بها دوليًا، وأبرمنا اتفاقية لذا لم يتم التصديق عليها فيمكن أن يتفق الطرفان على إحالة القضية أمام محكمة العدل الدولية”.
واختتم حديثه قائلًا: “جميع ما يحدث سيناريوهات وأفلام سياسية لا تعنينا في شئ، ما يعنينا أن الحكومة أبرمت إتفاقية وأقرت بسعودية الجزيرتين كما أقرت كل الحكومات السابقة، إذا لم تفِ الحكومة المصرية فإنها توجه ضربة لمجمل العلاقات السعودية المصرية التي تم تعزيزها من خلال إبرام أربعة وعشرين إتفاقية بين البلدين من شأنها تعزيز الشراكة بينهما”.
