أجمع عدد من أعضاء «لجنة الـ50» لتعديل الدستور على أن هناك حواراً ونقاشاً حول المواد الخلافية الخاصة بالقوات المسلحة، وعلى رأسها اختيار وزير الدفاع ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، موضحين أن الظرف الراهن الذي تعيشه مصر الآن يوجب علينا أن نتوافق حول هذه الخلافات، خاصة أن «هناك مؤامرات خارجية تحاك ضد الجيش»، على حد تعبير بعضهم.
وبحسب صحيفة المصري اليوم قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة الحوار المجتمعي بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن الأمر لم يعرض في الجلسة العامة لـ«لجنة الـ50» ولايزال محل نقاش، فيما قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، عضو «لجنة الـ50»، إن المواد الخلافية الخاصة بالمؤسسة العسكرية فى طريقها للحل، خاصة أن هناك حواراً حول هذه المواد، لافتا إلى أن النص الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في دستور 2012 كان ينص على أن كل ما يضر القوات المسلحة يحاكم عسكرياً، وكلمة يضر هى كلمة مفتوحة وفضفاضة، ولكن «لجنة الـ10» غيرت النص إلى «الاشتباك المباشر مع العسكريين فقط»،المواد الخلافية؟
