قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الوزارة ستقوم بعقد جلسات ودية مع المستثمرين والمساهمين بالشركات التى تمت خصخصتها، والتى صدرت ضدها أحكام قضائية بعودتها للدولة، وذلك للاتفاق على آلية تنفيذ الأحكام تجنبا للجوء المستثمرين إلى المحاكم الدولية.
وأضاف صالح، فى تصريحات لـ”اليوم السابع“، أن مجلس الوزراء سيجرى اجتماعاً الأسبوع الجارى، لمناقشة قوانين الاستثمار، وإزالة أى معوقات تعرقل النهوض بالاستثمار المصرى، وتعمل على تهيئة المناخ الاستثمار لجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
وتواجه الحكومة صعوبة فى تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية النهائية غير القابلة للاستشكال، ببطلان خصخصة شركات القطاع العام، حيث تقوم وزارة الاستثمار بتشكيل لجان قانونية وقومية، للبحث عن مخارج قانونية، تستطيع من خلالها الوزارة تنفيذ الأحكام.
وأشار صالح إلى أن الحكومة ستأخذ فى الحسبان عدم تعرض المستثمرين إلى أية خسائر قد تلحق بهم، نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال لجان تم تشكيلها من وزارتى الاستثمار والعدل تدرس أوضاع كل شركة، بحيث لا يتعرض أى مستثمر إلى خسائر.
