أكد السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء, أن الحكومة تستعد الآن بحزمة تشريعات اقتصادية جديدة سيتم الانتهاء منها عقب الاستفتاء علي الدستور, وتستهدف تلك التشريعات تأكيد اقتصاد السوق المفتوح, وتكريس العدالة الاجتماعية والتسهيل علي المستثمرين الأجانب, وضمان حقوقهم في حالة وجود أي خلاف مع الدولة, بالإضافة الي مكافحة الفساد وترسيخ دولة القانون, وتأكيد التنافس الحر علي أساس من العدالة وتكافؤ الفرص.
وبحسب صحيفة الأهرام قال إن ما سيتم, هو ثورة تشريعية كاملة في الطريق, تستهدف استكمال البناء الاقتصادي, حيث سيتم إعداد قانون لعدم تضارب المصالح وآخر للتسهيل علي محدودي الدخل, فيما يتعلق بالتمويل العقاري, وثالث للإسكان الاجتماعي يتيح هامش حركة أكبر لمحدودي الدخل لان سوق العقارات سوق جاذب, ويدفع بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال هاني صلاح إن عام 2014 يشهد انطلاقة في حجم الاستثمارات المباشرة والتي ترد لمصر عربية وأجنبية, حيث من المنتظر أن يتم خلال العام الحالي إنشاء 10 آلاف شركة جديدة برأسمال مصري وعربي وأجنبي, وذلك بعد أن تم إنشاء 8512 شركة في عام 2013 وهو عدد غير مسبوق, بالإضافة لاختيار البورصة المصرية طبقا لمؤشرات مورجان ستانلي كأفضل بورصة في العالم.
وقال صلاح إن الدكتور حازم الببلاوي يعيد ترتيب أولويات الحكومة الاقتصادية بعد الاستفتاء علي الدستور, بحيث يتم وضع خريطة طريق اقتصادية ووضع أسس حقيقية للحكومة المقبلة, مع استغلال الحزمتين الماليتين التنشيطيتين أفضل استغلال, حيث سيتم التركيز علي النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية.وهيكلة الموازنة العامة
