ربط خبراء ومحللون مصريون بين ارتفاع معدلات التضخم وبين أزمة الدولار التي شهدتها مصر منذ شهر مايو الماضي، وأكدوا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في اعتماد مصر على توفير نحو 4800 سلعة من الاستيراد بكُلفة تبلغ نحو 60 مليار دولار سنوياً.
وبحسب موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية هو السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل، مؤكداً أن أسعار السلع ارتفعت في الفترة الأخيرة بنسب تصل في بعض السلع إلى نحو 30%، ولا نحتاج في ذلك إلى تقارير رسمية أو غير رسمية، لأن السلع موجودة في الشارع والمواطن يشعر بهذا الارتفاع.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 13% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 10,4% في أكتوبر مسجلا أعلى مستوى له منذ 2010.
أن أعلن البنك المركزي المصري أمس أن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 11,95% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من نحو 11,15% في أكتوبر الماضي.
وفيما أرجع رئيس جهاز الإحصاء الدكتور أبو بكر الجندي، ارتفاع التضخم هذا الشهر إلى زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة اسطوانة البوتاجاز، أكد كمال أن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بهذه النسب هو استمرار ارتفاع الدولار وعدم استقرار سوق الصرف.
وبعيداً عن السوق الرسمية المتمثلة في البنوك العاملة والمملوكة للحكومة في مصر، والتي لا توفر الدولار لكل العملاء، فقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء نحو 7,29 جنيه للبيع و7,60 جنيه للشراء.حلول مقترحة للأزمة؟
