أطفال الوصم.. ما بين المصير المجهول وتخاذل الدول العربية في الحقوق
لم تستجب مصر وتونس للمراسلات
“أطفال الوصم”، تحقيق استقصائي، يكشف من ليبيا، معاناة عشرات الأطفال اليتامى من أبناء مقاتلي تنظيم “داعش” بملجأ الهلال الأحمر الليبي، فيما يقبع عشرات غيرهم مع أمهاتهم داخل السجون منذ قرابة العامين، في مخالفة صارخة لحقوق الطفل المكفولة في القوانين والاتفاقيات الدولية.
وكانت القوات الليبية قد أنقذت الأطفال خلال حربها ضد “داعش” في مدينتي سرت وصبراتة عام 2016، لتجد الدولة الليبية نفسها مضطرة لرعاية قرابة 200 طفل تراوحت أعمارهم بين الشهر الواحد والثلاث عشرة سنة، تعود جنسية أباء الأطفال لأكثر من عشر دول عربية وأفريقية.
ويظهر التحقيق الذي تتبع خطوات الحكومات العربية في ثلاث دول، التخاذل في موقفهم من حقوق أطفال مقاتلي “داعش” من العودة لوطنهم حتى تشملهم رعاية آدمية، بعيدا عن الظروف الصعبة التي تمر على الحكومة الليبية.
وقال مدير إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية الليبية البي محمد إنهم راسلوا جميع دول الأطفال لإتمام إجراءات استلامهم وعودتهم لأسرهم، مؤكدا أن الدولة الوحيدة التي استجابت واسترجعت أطفالها هي السودان، بينما لم تستجب بقية الدول، ومنها مصر وتونس.
وذكرت إحدى الأمهات الموقوفات بسجن “معيتيقة” بليبيا أن عدد الأطفال زاد بعد ولادة 22 طفلا داخل السجن، وتضيف أخرى أن الأطفال يعيشون حالة نفسية سيئة، فهم عاشوا وكبروا داخل السجن، ولا يعرفون شيئا عن العالم الخارجي بحسب قولها.
وطالب رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين المصريين أحمد مصيلحي بتدخل الدولة المصرية عبر المفاوضات لحماية الأطفال والحفاظ على حقهم في الحياة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن حقوق الأطفال كفلها الدستور، كما اتفاقية حقوق الطفل الموقعة من قبل الدولة المصرية.
وكانت النائب بالبرلمان التونسي خولة بن عائشة قد تلقت ردًا من الخارجية التونسية على خطابها بشأن الأطفال التونسيين بليبيا، إلا أنها اعتبرته إعادة لمعطيات معلومة دون أن يقدم إضافات، مؤكدة وجود أبعاد سياسية لهذا الملف بحسب تعبيرها.
من جانبه، يقول فيصل جلوال أحد مسؤولي جمعية الهلال الأحمر الليبي إن كاهلهم قد أثقل من رعاية الأطفال، وأن الظروف التي تمر بها ليبيا تجعلها غير قادرة على مساعدة الهلال الأحمر لفترات طويلة.
فيما أكد المحامي الليبي وسام الصغير أن وضع الأطفال داخل السجون مخالفا للقوانين الليبية، مطالبًا بإخراج من تجاوز عمره السنتين وتسليمه لأقاربه أو نقله لدار رعاية الطفولة، وألا يؤخذوا بجريرة ما اقترفه آباؤهم.
