صفحة البنك المركزي تعلن سعر الدولار الجديد..وبيان توضيح
وضع البنك المركزي على موقعه الرسمي السعر الجديد للدولار الذي أعلنه اليومي مساويا 8.85 جنيه وبزيادة 10 قروش للبنوك بسعر 8.95 قرش.
وأصدر البنك بيانا صباح اليوم يوضح فيه إجراءات “”تصحيح ” سعر الصرف
نص البيان
فور تكليف السيد رئيس الجمهورية السيد محافظ البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح اوضاع أسواق النقد والعمل علي تحقيق الاستقرار النقدي من اجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، قام البنك المركزي بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.
وبالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة وخاصةخلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمارالمباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارجوالذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربينفي سوق النقد المحلي فقد استطاع البنك المركزي أنيواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القراراتالهامة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية بالإضافة الى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية. وعلى سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخراإلغاء قرارات فبراير ٢٠١٥ تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الاسواق. فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.
وفي ضوء ما تقدم قررالبنك المركزي المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهاتفي منظومةأسعار الصرفواستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولةويعزز أيضا من قدرتناعلى جذب الاستثمار.
ويتوقع البنك المركزي ان تؤدي تلك القرارات الي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة. كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجةلجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.
ويرى البنك المركزي ان هذا الإجراء سوف يساهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
ويؤكد البنك المركزي انه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقدواستقرارمستوى الأسعار في الأجل المتوسط.
