الخارجية “لم تفهم” قرار الأمم المتحدة عن “الإرهاب وحقوق الإنسان”

الأمم المتحدة: “مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل هما متكاملان”

نشرت وزارة الخارجية، منذ قليل اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قرار اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “آثار الإرهاب على حقوق الإنسان“، واعتبرت الخارجية أن ذلك القرار إقرار من المنظمة الأممية بأن “مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان”.

وأشارت الخارجية إلى أن القرار جاء بناءً على “مبادرة مصرية، بشأن إصدار قرار يتسق والرؤية التي طرحها الرئيس بأن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان”.

واعتبرت الخارجية المصرية، هذا الإقرار بمثابة “انتصار جديد للدبلوماسية المصرية”، خاصة أنه جاء “بعد أسبوعين من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم بأن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان”.

كان السيسي، قد تحدث خلال كلمته في منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ مطلع الشهر الجاري، عن أن “مقاومة الإرهاب تعتبر من حقوق الإنسان على غرار الحقوق الأخرى مثل حرية التعبير“، وأشار إلى أن “الإرهاب ينتهك إنسانيتنا ومقاومته حق جديد أضيفه في مصر لحقوق الإنسان”.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن القرار “عكس في جملة عناصره رؤية الرئيس بشأن علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان”، منوها إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالًا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الأعوام الماضية لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، ولتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصري من مجلس حقوق الإنسان محدود العضوية إلى الجمعية العامة التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة وتضم كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي”.

قرار الأمم المتحدة الذي تناول “آثار الإرهاب على حقوق الإنسان وحق الدولة في منع كافة أشكال الإرهاب وحماية مواطنيها منه”، صادر بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، وينص على مشروع قرار منقح في الأردن ومصر ومغرب والسعودية بشأن “آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان”.

وفي الوقت الذي دانت فيه الأمم المتحدة “جميع الأعمال الإرهابية باعتبارها أعمالًا إجرامية غير مبررة وأعربت عن قلقها البالغ إزاء آثارها الضارة على التمتع بجميع حقوق الإنسان”، إلا أنها أقرت بأن “اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل هما متكاملان ويعزز كل منهما الآخر”، وأكدت “ضرورة تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها”.

وأكدت أن “تعزيز حقوق الإنسان للجميع وكفالة سيادة القانون أمور أساسية لمكافحة الإرهاب“.

كما أكدت أن “الدول تقع على عاتقها مسئولية حماية الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها من أعمال الإرهاب واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب والتحقيق في تلك الأعمال ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها، وإذ تشدد على أهمية ضمان أن تكون قوانين مكافحة الإرهاب وتدابيرها وممارساتها ممتثلة لحقوق الإنسان“.

مما يبين إن القرار، يؤكد على عدم تعارض أي إجراء مع الوثيقة الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حقوق تتعلق بالإنسان الفرد لا بالدول والمؤسسات.

وأهابت الأمم المتحدة بالدول الأعضاء أن تظل يقظة إزاء أي استخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابية وأن تتعاون في التصدي لما يروج له على شبكة الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي من دعاية متطرفة عنيفة وتحريض على العنف..”

وطلبت في توصيتها الأخيرة رقم “11” من الأمين العام للأمم المتحدة، أن “يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين”.