تمديد فترة احتجاز “غصن”.. واهتزاز في سوق السيارات بسبب الأزمة

 

قررت محكمة طوكيو الجزئية في اليابان، اليوم “الاثنين”، مد فترة احتجاز كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات والمتهم بقضايا فساد، 10 أيام أخرى، بسبب ظهور اتهامات جديد، بحسب ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وزعم المدعون، أن غصن، المعتقل منذ 6 أسابيع، قام بتحويل 1.85 مليار ين، أي ما يعادل (16.6 مليون دولار)، من الخسائر التي منى بها في استثماراته الخاصة إلى شركة تابعة لشركة نيسان، مع اندلاع الأزمة المالية العالمية في أكتوبر من عام 2008.

وقال محامي غصن في طوكيو، موتوناري أوتسورو، الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته “سي إن إن”، إن موكله يحافظ على براءته ويأمل في استعادة شرفه وسمعته في المحاكمة، ولم يتسن الاتصال بمكتب أوتسورو للتعليق يوم الاثنين، وهو يوم عطلة رسمية في اليابان.

وتسبب احتجاز كارلوس غصن إلى اهتزاز صناعة السيارات الدولية وتوتر التحالف الذي بناه بين نيسان ورينو وميتسوبيشي موتورز، ففي بداية الأزمة شهدت رينو انخفاضًا في اسهمها، وتوالت التأثيرات السلبية للأزمة على الشركات.

واعتقل غصن في 19 نوفمبر الماضي بناء على ادعاءات منفصلة بأنه لم يبلغ عن عشرات الملايين من الدولارات من دخله بين عامي 2010 و2015 في إفصاحات نيسان، وهي التهمة التي قد تودي به إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وأعيد اعتقال غصن مرتين، بعد المرة الأولى التي اعتقل با في 19 نوفمبر الماضي، كما اتهمت النيابة غصن بمواصلة هذه الممارسات في السنة المالية 2017، إلا أنها لم توجه له اتهامات بشأن هذا الادعاء حتى الآن.

وفي سياق متصل، أفرجت محكمة طوكيو عن غريغ كيلي، رجل الأعمال الأمريكي المتهم بمساعدة غصن في الإبلاغ عن دخله في نيسان، بكفالة.

وبينما أعلنت نيسان وميتسوبيشي عن إقالة كارلوس غصن من رئاسة الشركتين، عينت رينو إدارة مؤقتة وأبقت غصن على كشوف المرتبات.

عملياً، يقول الادعاء إن غصن جعل الشركة تغطي “خسائر استثماراته الخاصة” أثناء الأزمة المالية في تشرين الأول/أكتوبر 2008. وهي اتهامات ينفيها، بحسب وسائل إعلام نقلاً عن وكلائه. ويصل المبلغ المعني إلى 1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو).

وبحسب “مونت كارلو الدولية”، فإنغصن جعل الشركة تغطي “خسائر استثماراته الخاصة” في أثناء الأزمة المالية في  أكتوبر 2008. وهي الاتهامات التي ينفيها.

ويصل المبلغ المعني إلى 14,5 مليون يورو، ولحل هذه المشكلة، جعل غصن من صديق سعودي له كفيلا وقام بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب هذا الكفيل من حساب تابع لأحد فروع نيسان.

وهذا النوع من الجنح يسقط بالتقادم بعد مرور سبع سنوات. لكن القانون يسمح بعدم احتساب فترات الإقامة في الخارج وهي كثيرة في حالة غصن.