نيويورك تايمز: بعد خطاب نتنياهو تقدم نواب أمريكيون بمشروع قانون يجبر أوباما على أخذ موافقة الكونجرس قبل الاتفاق مع إيران
نيويورك تايمز – ترجمة: محمد الصباغ
بدأت الانتقادات في الكونجرس تتحرك بسرعة غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي، تجاه الاتفاق الدولي الذي يهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني. وتهدف الانتقادات إلى الضغط على الكونجرس لإجراء تصويت يمكن أن يدمر المفاوضات التي تمر بمرحلة دقيقة الآن. الهدوء ساد في الأوقات الصعبة والأفعال تأجلت. لكن مازال الكونجرس قادراً على تخريب ذلك الاتفاق.
وفي محاولة للاستفادة من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونجرس الذى دان بحده مواقف إيران، ضغط السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس النواب الثلاثاء، من أجل التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون يسمح للكونجرس بمراجعة أي اتفاقيات. لكنه تراجع عندما أصر داعمو المشروع على تأجيل أي تصويت إلى 24 مارس، التاريخ الموضوع من الولايات المتحدة، وخمس قوى رئيسية وإيران للوصول إلى صيغة للإتفاق.
ويهدف الاتفاق إلى تخفيف العقوبات الإقتصادية على إيران في مقابل وضع قيود قوية على برنامجها النووي لعشر سنوات على الأقل. ومن وجهة نظر الإدارة الأمريكية، لن يتطلب الإتفاق تصديقاً من مجلس الشيوخ في الكونجرس لكن إلتزاما سياسيا يمر من خلال سلطة الرئيس أوباما دون موافقة من الكونجرس. سلطة الكونجرس الرئيسية تمكنه من إزالة العقوبات عن إيران بشكل دائم عندما يقرر الرئيس أوباما التخلي عن بعض العقوبات ضد إيران لاعتبارات الأمن القومي. ويستطيع الكونجرس أيضاً تفعيل عقوبات جديدة إذا خالفت إيران إلتزاماتها.
ويمكن لمشروع القانون الذى طرحه مجلس الشيوخ أن يحبط أي إتفاق. حيث يلزم الرئيس – خلال خمسة أيام من إجراء الاتفاق – بأن يعرض نص الاتفاق على الكونجرس، ويقدم تقييماً يوضح مدى إلتزام إيران وشهادة تضمن أن الإتفاق لن يضر بالأمن القومي الأمريكي. وهذه مدة زمنية قصيرة وسخيفة.
ولإفساد الاتفاق بشكل أكبر، يمنع هذا المشروع الرئيس من تخفيف أي عقوبات على إيران لمدة 65 يوماً، وهنا يستطيع الكونجرس عقد جلسات استماع ويقرر إذا ما كان سيدعم الإتفاقية.
وينهي مشروع القانون سلطة الرئيس أوباما التي استخدمها في 2013 لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران من خلال إتفاقية مؤقتة. ويطرح ذلك تساؤلات حول مصداقية أمريكا وقدرتها على الوفاء بوعودها في أي إتفاقية جديدة. وقد يضيف ذلك شروطاً جديدة مرهقة إلى المفاوضات لم تكن جزء منها منذ البداية.
يمكن للكونجرس أن يلعب دوراً في المضي للأمام. والطريقة المفيدة لذلك هي التدبر عند دعم التشريعات المقدمة من النواب، ومن بينها مشروع قانون اقترحه السيناتور باربرا بوكسر وديان فينستين وكلاهما من الديموقراطيين في كاليفورنيا، ويتطلب مشروع القانون من الرئيس أوباما أن يقدم تقريراً للكونجرس كل 90 يوماً حول إلتزام إيران بالإتفاقية. ويمهد ذلك إلى طريقة عاجلة من الكونجرس لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا خالفت تعهداتها.
بعد أكثر من عام من المفاوضات، يمكن لدول أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وألمانيا أن تضمن وجود إتفاق مؤقت يحد بشدة من أنشطة إيران النووية، وهم الآن على حافة الوصول إلى إتفاق دائم يقلل كثيراً من مخاطرة إنتاج إيران لأسلحة نووية. يحتاج الكونجرس إلى أن يفكر كثيراً في الطريقة الأفضل لدعم اتفاق نووي حقيقي وعدم الدخول في لعبة سياسية يمكنها أن تجعل الولايات المتحدة معزولة، فنظام العقوبات ممزق تماما والبرنامج النووي الإيراني غير مقيد.
