معيط: تعرّضنا لضغط لإعلان إفلاس مصر
علّق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جينه، قائلًا: “مافيش حاجة اسمها بيع جنسية”.
وخلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، أضاف معيط: “لا توجد دولة بالعالم بتبيع جنسيتها. الجنسيات تمنح ولا تؤخذ، وبناء عليه أنت صاحب الحق أن تمنح أو لا تمنح وحتى بعد ما تمنحها تقدر تلغي المنح ده”.
وتابع: “لكن العديد من دول العالم تشجّع رؤوس الأموال والمستثمرين، بتقوله تعالى ضخ لي مليون أو مليون ونص دولار واعمل مشاريع مقابل أني أسهلك الإقامة وطلب الحصول على الجنسية، أنك تقدم الطلب”.
وأردف قائلًا: “يعني إذا كنت مثلًا في العادي بتقعد 20 سنة عشان تقدم الطلب لا ممكن لأنك دخلت بأموال شغلت ناس وعملت مشاريع، فهديك حق أن المدة تصغر”.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة مالية قدها 7 ملايين كحد أدنى لمدة 5 سنوات، في طلب الحصول على الجنسية المصرية، على أن تؤول الوديعة إلى الخزانة العامة في حالة قبول الطلب.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، قال وزير المالية إن المواطن يدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي، عندما يجد الخدمة المقدمة له، مؤكدًا أن الوضع في الماضي وصل لمرحلة كارثية والإصلاح كان لا بد منه.
كما ذكر أن السياحة المصرية تراجعت وتم منع التحويلات من المصريين بالخارج وتوقفت المنح الأجنبية بفعل فاعل، لدرجة أن مصر لم تجد 15 مليون دولار من أجل الإفراج عن شحنة علاج فيروس “سي”، متابعًا: “كانت هناك محاولة ضغط من أجل إعلان إفلاس مصر وعجزها عن توفير احتياجات مواطنيها”.
