تستضيف مصر المؤتمر الدوليّ للشمول المالي في دورته التاسعة لأوّل مرة في الشرق الأوسط
تستضيف مدينة شرم الشيخ المؤتمر الدولي للشمول المالي لأوّل مرة في الشرق الأوسط، الذي يعقده التحالف الدوليّ للشمول المالي وسيركز المؤتمر على سبل تعزيز آليات الشمول المالي بالدول الأعضاء بالتحالف وتشجيع الدول الأخرى على الانضمام إليه.
ويشهد المؤتمر حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينو ندولو محافظ بنك تنزانيا ورئيس مجلس إدارة التحالف الدوليّ للشمول المالي وأفريد هنينج، المدير التنفيذي للتحالف وعبداللطيف الجوهري رئيس اتحاد المصارف العربية ومحافظ بنك المغرب وعبدالرحمن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. فضلًا عن علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، طارق عامر محافظ البنك المركزي وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و1000 شخصية أجنبية من 94 دولة حول العالم.
ونشر البنك المصري نشرة تعريفية بماهية الشمول المالي وأهميته وأهدافه وكيفية تحقيقه.
وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن الشمول المالي:
1-يهدف المؤتمر الدوليّ للشمول المالي إلى وضع حلول لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك وتقليل نسبة استخدام “النقديّة” في التعاملات المالية اليومية.
2- يقصد بالشمول المالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير وخدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة.
3- تقدم هذه المنتجات من خلال القنوات الشرعية مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية بأسعار مناسبة للجميع مع مراعاة سهولة الحصول عليها وضمان حماية حقوق المستهلك.
4- الغرض من الشمول المالي أن يتساوى كل فئات المجتمع في إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل آمن وسليم لضمان عدم لجوئهم للوسائل غير الرسمية التي قد عرضهم للنصب أو دفع رسوم مبالغ فيها.
5- يضمن الشمول المالي أن تطور المؤسسات المالية منتجاتها والتنافس لتقديم أرخص المنتجات ومراعاة مصلحة المستهلك.
6- يهتم الشمول المالي بشرائح كثيرة في المجتمع خاصة المهمشة مثل الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة، المرأة، أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأطفال والشباب.
7- يستهدف الشمول المالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والدولة.
8- لأجل أن تحقق أي دولة الشمول المالي يتوجب عليها وضع دراسة لمعرفة إذا ما كانت الخدمات المالية المتوافرة مناسبة للمستهلك أم لا، وأن تسعى لرفع مستوى الشمول المالي لديها.
9- يهدف الشمول المالي إلى تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط الاقراض والتمويل لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع.
10- ضرورة أن تسعى الدولة إلى التثقيف والتوعية المالية بالتعاون مع جهات حكومية لضمان استفادة الفئات المستهدفة من الشمول المالي.
