وأوضح المركز، أن الإمام الأكبر “لم يتطرق مطلقا إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات، بل سبق له أن قال، خلال كلمته أمام مؤتمر الإفتاء العالمي، في أكتوبر 2016، إنه لا يدعو إلى تشريعات تلغي حق التعدد”.
وقال الإمام الأكبر حينها “أرفض أي تشريع يصدم أو يهدم تشريعات القرآن الكريم أو السنة المطهرة، أو يمسهما من قريب أو بعيد، وذلك كي أقطع الطريق على المزايدين والمتصيدين كلمة هنا أو هناك، يقطعونها عن سياقِها، ليتربحوا بها ويتكسبوا من ورائها”.
وأورد في كلمته “لكني أتساءل: ما الذي يحمل المسلم الفقير المعوز على أن يتزوج بثانية – مثلا – ويترك الأولى بأولادها وبناتِها تعاني الفقر والضياع، ولا يجد في صدره حرجا يرده عن التعسف في استعمال هذا الحق الشرعي، والخروج به عن مقاصده ومآلاته؟!”.
وتابع البيان: “انصب حديث فضيلته، خلال حلقة الجمعة، على فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع، وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات، كما رد فضيلته على الذين يعتبرون أن تعدد الزوجات هو الأصل”.
وكان شيخ الأزهر قال إن تعدد الزوجات “ظلم للمرأة”، وأضاف: “من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن هو فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”.
وأوضح الطيب أن مسألة تعدد الزوجات “تشهد ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان، لذا علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ مثنى وثلاث ورباع، وهذا جزء من الآية وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها”.
وتساءل الطيب: “هل المسلم حر في أن يتزوج على زوجته؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود واشتراطات؟ فالتعدد حق مقيد، ويمكن أن نقول إنه رخصة، والرخصة لا بد لها من سبب”، مضيفا أن “التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل فالتعدد محرم بل إن الظلم أو الضرر يحرم التعدد”.
وقال: “أولى قضايا التراث التي تحتاج إلى تجديد هي قضايا المرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع، وعدم الاهتمام بها يجعلنا كما لو كنا نمشي على ساق واحدة”.
وتسببت تصريحاته في حالة من الجدل الساخن على وسائل التواصل الاجتماعي، مع انحياز بعض العلماء للدعوة إلى فرض حظر على هذه الممارسة.
