البرلمان يرفض إلغاء الحبس في “خدش الحياء” ويطلب معاقبة محفوظ “وأفلامه”

البرلمان يرفض إلغاء الحبس في “خدش الحياء” ويطلب محاكمة محفوظ

زحمة

رفض مجلس النواب إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الخاصة بتهمة “خدش الحياء” واستبدالها بالغرامة، وأبقى المجلس على عقوبة الحبس التي يقضي بسببها الروائي أحمد ناجي عقوبة الحبس سنتين بتهمة نشر فصل من روايته “استخدام الحياة” في جريدة أخبار الأدب

ويأتي رفض مجلس النواب رغم إقرار الدستور المصري  في المادة 67 منه  بأن “حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة (..)  ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى“.

ورفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، الإثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة، وبأغلبية 21 صوتا ضد 6 أصوات مشروعى القانونين المقدمين من النائبين نادية هنرى وأحمد سعيد وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.

وأكد أعضاء اللجنة الأكتفاء بالنص القائم بالقانون الحالى مع المطالبة بإضافة فقرة إلى قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتم تحريك الدعوى الجنائية على مرتكب الجريمة المشار إليها في النص محل التعديل بمعرفة النيابة العامة

كان التعديل ينص على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة».

ولم تكتف اللجنة برفض إلغاء الحبس بتهمة خدش الحياء في قضايا النشر، بل قال أحد أعضاءها ، النائب أبو المعاطي مصطفى، إن الروائي العالمي نجيب محفوظ يقع تحت طائلة القانون وإن لم يتم تحريك الدعوى الجنائية ضده

واعتبر أبو المعاطي أن “السكرية ” و”قصر الشوق” وهما جزءان من ثلاثية محفوظ الشهيرة ينطويان على “خدش حياء” واعتبر أن نجيب محفوظ يستحق العقاب ولكن لم يتم تحريك الدعوى الجنائية ضده

وعاد النائب ليعتبر أن أفلام نجيب محفوظ أو الأفلام المأخوذة عن رواياته تحتوي بدورها على عبارات تنطوي على “خدش حياء” وتقع تحت طائلة القانون

واعتبر النائب أن إلغاء الحبس في قضايا النشر فيما يخص خدش الحياء، يلغي المساواة بين المواطنين، إذ يقصر عقوبة خدش الحياء على غيرالعاملين بالنشر بينما يمتنع عن حبس  ممارسي “الخدش” عن طريق النشر