انتهت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وشروط ترشحه، وتشكيل الحكومة، وانتهت من المواد من ١١٤ إلى ١٣٦.
قال محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة، إن اللجنة أعادت نص المادة ١٤٠ التى حذفتها لجنة الخبراء من دستور ٢٠١٢ المعطل، والتى تنص على أن «يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها». وتمت إضافتها إلى نص المادة ١٢٥ لتصبح «يضع الرئيس بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، اقتراحات أخرى؟ ».
