«السعيد»: قيمة الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد لم تتحدّد بشكل نهائي بسبب عدم التزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطط الدولة

قال ممتاز السعيد، عضو بنك الاستثمار القومي، الذي يدير استثمارات الحكومة، إن قيمة الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد لم تتحدّد حتى الآن بشكل نهائي.

وبحسب المصري اليوم أضاف «السعيد» أن هناك رأيين بشأن الحزمة الثانية، أولهما أن تكون قيمتها 30 مليار جنيه، موزعة بين 20 مليار جنيه استثمارات و10 مليارات جنيه لتمويل الحد الأدنى للأجور، أو تكون قيمتها 20 مليار جنيه توزع مناصفة بين بند الاستثمارات وبند الحد الأدنى للأجور.

وكانت الحكومة المصرية قررت زيادة الحد الأدنى للأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه، اعتبارًا من مطلع العام الحالي.

وطرحت الحكومة حزمة أولى لتحفيز الاقتصاد بنهاية أكتوبر الماضي، بقيمة 29.7 مليار جنيه، كما أعلنت عزمها طرح حزمة تحفيز ثانية.

وقال «السعيد»: «الجهات الحكومية لم تنته من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالحزمة الأولى».

وأضاف: «الجهات الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية لا تلتزم بتنفيذ خطط الدولة الاستثمارية، وتتقاعس في طرح مناقصات لإقامة المشروعات، وهو ما يجعل خطط الدولة الاستثمارية لا تؤتي ثمارها، من حيث تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وهو ما جعل نسب تنفيذ المشروعات بالحزمة التحفيزية الأولى متدنية للغاية».وزارة التعليم لم تنفق إلا 11% من ميزانيتها