أكد المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية أن هناك اتجاها لإصدار تشريع جديد خاص بتجريم الفساد السياسي.
وأضاف ـ في تصريحات لــ الأهرام ـ أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإعداد لنصوص التشريع الجديد لمكافحة الفساد السياسي, وتقديم مقترح بمشروع قانون يتضمن تعريفا لمفهوم الفساد السياسي, وطريقة المحاسبة عليه.
وأوضح أن الفساد السياسي لمن يتولي المناصب السياسية يعد أبشع جرائم انحراف السلطة, وأكثر أثرا من أي جريمة أخري, فهو خيانة للسلطة.
وأشار المهدي إلي أن التشريعات الحالية لا تسمح بالمحاسبة السياسية, لأن جرائم الفساد السياسي تستلزم وجود تشريع جديد لمحاسبة مرتكبيها, خاصة بعد المرسوم الصادر ـ في عهد المجلس العسكري ـ بالقانون رقم131 الذي ألغي إمكان تطبيق قانون الغدر.
ولفت إلي أن أي قانون جديد لمكافحة الفساد السياسي لن يطبق بأثر رجعي, لأن الحكومة تعمل لبناء المستقبل, وليس الماضي, موضحا أن الفترة الماضية والأنظمة السابقة شهدت انحرافا سياسيا في استخدام السلطة, علي جميع مستوياتها. وقال: إن التدخل في العملية الانتخابية جريمة كبري وفساد سياسي, ويجب أن تكون لها آلية لمحاسبة مرتكبييها، وتقييد العفو الرئاسي؟.
