فورين بوليسي: مؤبد لطفل عمره 4 سنوات.. لهذا المحاكمات الجماعية سيئة
فورين بوليسي – سيوبهان أوجريدي – ترجمة: محمد الصباغ
لم يكلف الطفل أحمد منصور قرني -4 سنوات- نفسه عناء المثول أمام محكمة عسكرية مصرية الأسبوع الماضي ليسمع النطق بحكم حبسه مدى الحياه بسبب القتل، ومحاولة القتل، والتخريب وتهديد الشرطة.
السبب هو أن الجرائم التي قالت المحكمة أنه ارتكبها حدثت منذ 2013- قبل تسعة أشهر تقريباً من إتمامه عامه الثاني.
وعلى الرغم من الطعون المقدمة من عائلة الطفل، مازال اسمه بطريقة ما في القائمة المكونة من 115 متهماً حكم عليهم جميعاً مرة واحدة بواسطة محكمة غرب القاهرة الثلاثاء الماضي.
وأوضح والده عبر قناة تلفزيونية مصرية السبت أن قوات الأمن جاءت إلى منزله عام 2014 لتبحث عن ابنه. وعندما أظهر لهم الطفل الصغير، أدركوا أنهم ربما حدث خطأ ما، وألقوا القبض عليه بدلاً من نجله. وقال الأب ،منصور، إنه قضى آنذاك أربعة أشهر بالسجن منتظراً المثول أمام القاضي الذي أدرك سريعاً أن هناك خلط في الأسماء وأفرج عنه دون توجيه اتهامات.
الخطأ الإداري بشكل ما لم يصل إلى المحكمة العسكرية التي عقدت جلستها الأسبوع الماضي، وبشكل نهائي قضت بسجن ابنه غيابياً بسبب جرائم من المستحيل أن يقدر على ارتكابها.
ووفقاً لجريدة الأهرام المصرية، طالب المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية ،أبو بكر عبدالكريم، فضائية دريم السبت بتوضيح أن الشرطة كانت تبحث بالفعل عن عم الطفل الذي هو في منتصف العمر، ولديه اسم مشابه، وأن اسم الطفل ذو الأربع سنوات سوف يحذف من تلك القضية. فيما تحدث محامي الطفل للقناة وقال إنه أدرك أن الشرطة تبحث بالفعل عن شاب عمره 16 عاماً، بنفس الإسم عندما ألقوا القبض على منصور في 2014.
فيما صرحت مارينا عطاوي ،الباحثة بمركز ويلسون لدراسات الشرق الأوسط بواشنطن، لفورين بوليسي الإثنين، من الشائع أن يشترك المصريين في الأسما، وإن عدم قدرة قوات الأمن على التدقيق قبل عمليات القبض هو جزء من شكل أكبر من عدم المسائلة في الدولة.
وأضافت: ”استهتار لا يصدق ويصلون إلى هذا الحد من الاستهتار لأنهم ال يتعرضون لمساءلة.“
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن محامي الدفاع ،فيصل السيد، أن حقيقة إصدار المحكمة للأحكام قبل أن تدرك الخطأ ”يؤكد أن القاضي لم يقرأ أوراق القضية.“
منصور، الذي ظهر على شاشات التلفزيون حاملاً ابنه النائم صاحب الأربع سنوات، توسل إلى الشرطة ألا يقبضوا على طفله. وإلى الآن، على الأقل، يبدو أن الأسرة ستكون بمنأى عن أي ضرر حالين بالرغم من كابوس الطفل القانوني الغريب الذي قد يظهر لاحقاً لو فشلت المحكمة في جعل سجله خالياً بشكل رسمي.
وأضافت عطاوي أن الكثير من العائلات الأخرى التب واجهت مثل هذا الخلط لم تكن محظوظة. وقالت لفورين بوليسي إن المحاكمات الجماعية أصبحت شائعة وفوضوية بشكل كبير منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس القوي الذي حكم لفترة طويلة، حسني مبارك. الموقف يصبح أسوأ تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قالت أنه يدير حكومة ”تشعر بالقلق والعصبية الكبيرة“ من المظاهرات السياسية.
كما قالت: ”لو كان عمره 16 عاماً أو بالغاً وليس 4 سنوات، المشكلة سيكون من الصعب جداً حلها. لقد ألقوا بشبكة كبيرة في المياه وكل الأسماك التي حصلوا عليها قدمت للمحاكمة.“
في هذه القضية السمكة كانت طفل صغير.
