أغرب 10 تبريرات أمنية لسقوط ضحايا في الأقسام المصرية
……………………………….
دعاء جمال- فاطمة لطفي
زحمة
أمس الأربعاء صرح مصدر أمني بأن مواطن الأميرية القتيل مجدي مكين، الذي تسلم أهله جثمانه وعليه آثار تعذيب واضحة، لم يتعرض للتعذيب، وإنما قد توفي أثناء “انقلاب عربته الكارو” خلال مطاردة الشرطة له لحيازته أقراص مخدرة
وعلى الرغم من غرابة التفسير، إذ يصعب أن تنقلب عربة الكارو التي تجرها البغال فضلا عن أن تقتل وتشوه من كان يركبها، إلا أن التفسير الغريب ليس الأول من نوعه في هذا الصدد، ففي كثير من الحالات الشبيهة لسقوط ضحايا بعد القبض عليهم ، يكون التصريح الأمني الأول على هذا القدر من الغرابة
وعادة ما تأتي التحقيقات وحكم المحكمة في النهاية بتفسيرات أخرى أكثر منطقية وعقلانية
وقد رصدنا هنا أغرب 10 تفسيرات أمنية لحوادث تعذيب وقتل مواطنين في السنوات الماضية
1 – مجدي مكين ( مات في انقلاب عربة كارو)
الأربعاء 16 نوفمبر
قال على الحلواني محامي الضحية، مجدي مكين، أنه بعد مشادة كلامية بين سائق عربة الكارو، مجدي مكين، ونقيب الشرطة، كريم مجدي، اقتاد الضابط مكين إلى قسم الشرطة وقام بتعذيبه حتى الموت”.
تقدمت أسرة الضحية ببلاغ للنيابة اتهمت فيه نقيب الشرطة بتعذيب وقتل ابنها.
إلا أن مصدرا أمنيا صرح : “أثناء مطاردة ضباط القسم 3 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة كانوا يستقلون عربة كارو سقط المجني عليه، مجدي مكين، من أعلى العربة أثناء المطاردة، الأمر الذي أدى إلى وفاته ولا يوجد بالجثة أي آثار للتعذيب”.
…………………….
2- أحمد مدحت (قفز من شقة دعارة)
في نهاية أغسطس 2016 تسلمت أسرة الطالب أحمد مدحت جثمان ابنها قتيلا بكسر في الجمجمة
واتهمت الأسرة الشرطة بأنها عذبت ابنها حتى الموت
لكن الداخلية قالت إن الطالب مدحت توفي بسبب قفزه من شرفة “شقة دعارة ” كان داخلها
وفي 14 نوفمبر الجاري برأت المحكمة المتهمين في الشقة التي قالت السلطات أن كان داخلها وأنه توفي بعد القفز من شرفتها
……………….
3- جمال نادي – سائق المعادي (طلقة تحذير)
قُتل جمال نادي، 21 عامًا، سائق ميكروباص فجرالـ 29 من أغسطس 2016 في صقر قريش بالمعادي بطلق ناري في الرأس أطلقه أمين شرطة تابع لقسم البساتين بعد نشوب شجار بينهما مما أدى لموته في الحال.
وكانت رواية الداخلية بشأن الحادث هو وقوع شجار بين جمال نادي وسائق أجرة لاذ بالفرار على أولوية المرور وأن أمين الشرطة تدخل عقب استغاثة الإثنين به، حيث قام بإطلاق “عيار ناري تحذيري” أصاب الضحية عن طريق الخطأ.
وسلم أمين الشرطة نفسه وسلاحه بعد إطلاقه النار على الضحية
………………………
4- بائع الشاي بالرحاب ( كنا نسأله عن الطريق)
في التاسع عشر من أبريل 2016 أطلق أمين الشرطة، السيد زينهم عبدالرزاق النار على بائع الشاي، مصطفى محمد مصطفى بمدينة الرحاب شرق القاهرة فقتله وأصباب اثنين آخرين .
وعلى الفور قال مصدر أمني آخر أنه أثناء توقف الأمين لسؤال أشخاص عن عنوان، خرجت عدة طلقات عن طريق الخطأ قتلت البائع
ثم عادت الداخلية لتقول أن مشادة وقعت بين أمين الشرطة والبائع بسبب خلاف على سعر الشاي، تطورت إلى مشاجرة كبيرة، قام على اثرها أمين الشرطة بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل بائع الشاي وإصابة اثنين”
ووجهت النيابة بالفعل إلى أمين الشرطة تهم القتل العمد والشروع في قتل اثنين آخرين، وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على أمين الشرطة
.
…………………….
5- سائق الدرب الأحمر ( بيستفزني)
في 16 فبراير 2016 ، قتل أمين الشرطة، مصطفى محمود عبدالحسيب، سائق عربة سوزوكي، محمد عادل إسماعيل، وشهرته “دربكة، إثر خلاف على تحميل بضائع لسيارة المجني عليه”
وقالت وزارة الداخلية آنذاك أنه على إثر مشادة كلامية بينهما، أخرج أمين الشرطة سلاحه لفض الاشتباك الا انه “خرجت طلقة منه” نتج عنها مقتل الاخير “.
واعترف أمين الشرطة:”هو حط راسه في وش الطبنجة، ضربت الطلقة وخلاص، عشان هو بيستفزني، وساعة القضا يعمى البصر”.
وحكمت الدائرة التاسعة بجنوب القاهرة، بالسجن المؤبد 25 سنة، على أمين الشرطة.
6- قتيل الأقصر ( سقط من على السلم)
توفي العامل طلعت شبيب الرشيدي، 47 عامًا، في نوفمبر 2015 بعد تعرضه للضرب أمام مقهى بمنطقة العوامية من قبل ضباط أمن ثم اقتياده داخل قسم الشرطة وفقًا لشهادات شهود العيان، لتتلقى عائلته خبر وفاته بعدها بنصف ساعة.
وقال محامي الداخلية أن المجني عليه توفى نتيجة سقوطه من السلم بقسم شرطة الأقصر
إلا أن التحقيقات انتهت بإحالة 13 شرطيا بينهم 4 ضباط إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في واقعة تعذيب طلعت شبيب الرشيدي حتى الموت. وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات لضابط و4 سنوات لـ 5 أمناء شرطة وبراءة باقي المتهمين وإلزام وزير الداخلية بتعويض المدني المؤقت قيمتة مليون ونصف المليون بصفته مسئول عن أعمال تابعية.
……………………………..
7- طبيب الإسماعيلية عفيفي حسني (أغشى عليه)
توفي الطبيب البيطري عفيفي حسني يوم 26 نوفمبر 2015 بعد إلقاء القبض عليه من قبل الضابط محمد إبراهيم مهاون مباحث قسم الإسماعيلية الأول، أثناء تواجده في صيدلية زوجته حيث تم اقتياده لقسم الشرطة الذي خرج منه جثة هامدة . وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر واقعه التعدي عليه في صيدلية زوجته.
وكان رد فعل أجهزة أمن الإسماعيلية هو نفي الواقعة مع التأكيد على أن الطبيب وزوجته سبق اتهامهم بالإتجار في مواد مخدرة وأن الطبيب سقط مغشيًا عليه أثناء التحقيق معه: لمرض سابق يعاني منه.
لكن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت بسجن الضابط 5 سنوات بتهمة ضرب أفضى إلى موت و3 سنوات لتزوير محرر رسمي(محضر الشرطة) وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة سب زوجة الطبيب المجني عليه.
8- قتيل مستشفى إمبابة (القتيل استفز مشاعره)
في فبراير 2015 ، قتل أمين شرطة، متهمًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية ويدعى محمد عطية السيد، بطلقتين في الصدر، أثناء علاج لمجني عليه في مستشفى إمبابه العام جراء اصابته بطلق ناري في القدم من قوات الشرطة في مطاردة أمنية أثناء محاولته زراعة قنابل بدائية الصنع بجوار حي الوراق خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وقالت الداخلية في بيان :”أن المتهم هدد أمين الشرطة واستفز مشاعره وأهانه وأهان مؤسسات الدولة وهدد بقتله، مما أفقد الشرطى السيطرة على شعوره وأطلق عليه النار من سلاحه مما أدى إلى مقتله”.
وأشارت تحريات الأمن الوطني أن أمين الشرطة تلقى رشوة من قيادي بجماعة الإخوان، حتى لا يكشف القتيل عن باقي أعضاء الجماعة التي ينتمي إليه.
وجهت له النيابة وقتها تهمة القتل العمد وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة لتحقيق.
9- محامي المطرية كريم حمدي (حالة إعياء)
توفي المحامي كريم حمدي يوم 23 فبراير 2015 في مستشفى المطرية بعد التحقيق معه في قسم شرطة المطرية اثناء استجوابه بتهمة الاشتراك في أعمال إرهابية.
وصدر أول تصريح لمصدر أمني بمديرية أمن القاهرة بأن كريم توفي بعد إصابته بحالة إعياء شديدة وتم نقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة، دون وجود أي شبهة جنائية
إلا أنه بعد فتح التحقيقات، أحال النائب العام هشام بركات ضابطي الأمن الوطني المتهمين في قضية مقتل المحامي كريم حمدي تحت التعذيب في قسم شرطة المطرية إلى محكمة الجنايات بتهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت. وقضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 عامًأ لما أسند إليهما. ثم في أكتوبر 2016، ألغت محكمة النقض الحكم وأعادت محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
10- شيماء الصباغ ( زميلها اللي قتلها)
في 24 يناير 2014 ، قتلت خرجت شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بعد إصابتها بطلقات خرطوش أثناء مسيرة لحزب التحالف الشعبي الإشتراكي في وسط البلد بالقاهرة.
وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن بعض “العناصر المندسة” هي التي أطلقت النار على المتظاهرين.
وفي واحد من أغرب التفسيرات على الإطلاق، اتهمت الداخلية نائب رئيس حزب التحالف الشعبي زهدي الشامي بقتل شيماء الصباغ وذلك عند تقدمه للشهادة بالنيابة ، وأخلي سبيله لعدم كفاية الأدلة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم 11 يونيه عام 2015، بالسجن 15 عاما على ضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم،. لكن محكمة النقض أصدرت قرارًا يلغي الحكم الصادر، وجاء في حيثيات النقض ” حكم الجنايات مشوب بعيب القصور والخطأ في الاستدلال”.
وينتظر المتهم إعادة المحاكمة في 20 نوفمبر الجاري
خالد سعيد
بالطبع كان السبق لمثل تلك التفسيرات الأمنية لقضية مقتل الشاب خالد سعيد، 28 عامًا، في نهاية عام 2010، علي يد مخبري شرطة (محمود صلاح وعوض نسيم) بعد تعديهم عليه داخل مقهى إنترنت بلاقرب من منزله في منطقة سيدي جابر الأسكندرية. ثم قاما باقتياده لمدخل عمارة مجاور للمقهى حيث ضرباه حتى الموت أمام شهود العيان.
وقالت السلطات إنه أثناء تفقد المخبرين للحالة الأمنية بالمنطقة أسرع المتهم بالهروب فور رؤيتهما وفي الأثناء ابتلع لفافة مخدرة، وأنه مات بأسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة .
وكانت تلك الحادثة سببا رئيسيا في انطلاق ثورة 25 يناير
وعلى العكس من ادعاء السلطات، فقد حكمت جنايات الإسكندرية في أكتوبر 2011 على الشرطيين بالسجن 7 سنوات، إلا أن محاكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهما. ليتم إدانتهما نهائيا من محكمة النقض بالسجن 10 سنوات في مارس .2015
