قال محللون إن الإسرائيليين قد يفضلون تشييد خط أنابيب جديد تحت البحر من شأنه تجاوز سيناء لتجنب التخريب أو استخدام خط أنابيب منفصل شيدته مصر للأردن وسوريا ولبنان
تحت عنوان “باتفاقيات الغاز الجديدة.. مصر تقترب من هدف مركز الطاقة” نشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرا عن افتتاح مصر المرتقب لرصيف جديد للغاز الطبيعي وناقلات المنتجات النفطية في خليج السويس خلال الأيام المقبلة، ضمن خطتها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.
والرصيف الجديد، الذي يصل طوله 2.5 كيلومتر، شيدته الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد”، التي تشغل منذ عقود خطي أنابيب من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.
وسيكون للرصيف 3 مراس لاستقبال الغاز الطبيعي وناقلات المنتجات البترولية، ومن المقرر الانتهاء منه هذا الشهر، حسبما نقلت صحيفة “المصري اليوم” عن محمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة “سوميد”، وهذا ما أكده عبدالحافظ في رسالة إلى “رويترز”.
وتبني الدولة مستودعات وقود للسفن على طول قناة السويس وتوسع طاقتها التكريرية، كما أنها تمتلك شبكة أنابيب واسعة ومحطتين لتسييل الغازات الخاملة جاهزة لتصدير غاز جديد عند وصولها.
وتنفق “سوميد”، المملوكة بنسبة 55% من قبل الحكومة المصرية والباقي من قبل الدول العربية المصدرة للنفط في الخليج، 415 مليون دولار لتوسيع مرافقها، لا سيما في نهاية البحر الأحمر.
كما تقوم الشركة ببناء تسعة خزانات لتخزين النفط تبلغ مساحتها 300 ألف متر مكعب ومرافق التحميل والتفريغ، وقال عبدالحافظ إن الخزانات ستنتهي بحلول نهاية عام 2018.
ووافق “بنك الكويت الوطني مصر” على تقديم 300 مليون دولار لتمويل المشروع، حسبما أعلن في مايو الماضي.
وبحسب “رويترز”، تعتقد البلاد بأن موقعها الاستراتيجي المتمثل في قناة السويس وجسرها البري بين آسيا وإفريقيا وبنيتها التحتية المتطورة ستساعد على تحويلها إلى مركز للتجارة والتوزيع لدول في المنطقة وخارجها، وساعدت إعلانات إنتاج الغاز الجديد وتوسيع بنيته التحتية على تطوير الخطة.
وسلمت شركة “إيني” الإيطالية هذا الشهر الغاز الأول من حقل ظهر البحري العملاق الذي يبلغ حجم الاحتياطي به 30 تريليون قدم مكعب من الغاز ما يجعله أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، كما سلمت شركة “بي بي” أول غاز من حقل آخر “أتول” شمال بورسعيد.
وأعلنت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هذا النهج يشكل جزءا من سياستها المتعلقة بالطاقة، لكن لا تزال تواجه عقبات لوجيستية وسياسية أمام هدفها، وفقًا للوكالة.
“بحلول 2021 ستكون مصر مركزا إقليميا رئيسيا للغاز والنفط الخام” هذا ما أكده وزير البترول طارق الملا خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي.
ويقول محللو الطاقة إن أرخص وسيلة لجيران مصر لإرسال إمدادات الغاز في الخارج ستكون من خلال اثنين من مصانع تسييل النفط غير المستخدمة في مصر، ولكن هذا الأمر معقد بسبب المشاكل القانونية واللوجيستية أو بسبب القيود المالية.
وقال ريكاردو فابياني، محلل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة “أوراسيا”: “غياب إطار سياسي بين كل هذه الدول لا يزال يشكل عقبة”.
وزار السيسي في 20 نوفمبر قبرص، حيث ناقش إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز إلى مصر من حقل أفروديت القبرصي، كما توجه وفد يمثل حقل غاز تمار الإسرائيلي إلى القاهرة لبحث إمكانية التوريد إلى مصر، كما عقد مسؤولون من شركة “إكسون موبيل” مؤخرا، محادثات مع مصر لمناقشة استثمارات في النفط والغاز.
وتتمثل إحدى الخطط الآن عكس التدفق على خط الأنابيب لإرسال الغاز من حقل تامار الذي يبلغ حجم الاحتياطي به 7 تريليونات قدم مكعب في إسرائيل وحقل ليفياثان الذي يبلغ حجم الاحتياطي به نحو 20 تريليون قدم مكعب إلى محطات تسييل النفط المصرية.
إلا أن ذلك قد عرقله النزاع حول الغاز الذي أخفقت مصر في توصيله بعد عام 2012. وكانت الزيارة التي قام بها المفاوضون الميدانيون في تمار أواخر نوفمبر إلى القاهرة هي الثانية من نوعها خلال أشهر عديدة.
وقال محللون إن الإسرائيليين قد يفضلون تشييد خط أنابيب جديد تحت البحر من شأنه تجاوز سيناء لتجنب التخريب أو استخدام خط أنابيب منفصل شيدته مصر للأردن وسوريا ولبنان.
والتحدي مع حقل “أفروديت” القبرصي، الذي يحوي 4.5 قدم مكعب من الغاز، في الأساسي اقتصادي، وقال المحللون إن اسعار الغاز الحالية ليست كبيرة بما فيه الكفاية لتبرير أنبوب تحت البحر لمصر ما لم يتم اكتشاف المزيد من الأماكن في قبرص.
وقد تكون الطرق البديلة لجيران مصر، مثل خطوط الأنابيب المباشرة إلى تركيا أو اليونان أو إيطاليا، باهظة التكلفة بسبب عمق قاع البحر.
وقال فابياني: “مصر المرشح الأقل سوءا، كما أنها تسير بسرعة كبيرة، مما يعطيها السبق”.
