قالت سوزان كيسلر، نائب مدير المكتب الفيدرالي للعدل والمساعدة المتبادلة، التابع لوزارة العدل السويسرية، إن السلطات السويسرية ستنظر في فبراير المقبل في مراجعة الطلب المصري الخاص بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وأفراد من نظامه للتأكد من وجود حريات سياسية ومدنية واستقلال قضائي، من أجل مد فترة التحفظ على الأموال والأصول، مشيرة إلى أن «حجم الأموال والأصول المتحفظ عليها بلغ 780 مليون فرنك سويسري»، بحسب قولها.
وبحسب صحيفة المصري اليوم قالت «كيسلر» في مقابلة مع عدد من الصحفيين المصريين أن «سلطات بلادها كانت قد قررت التوقف عن إجراءات المساعدة والدعم للجانب المصري في هذا الملف بدءًا من ديسمبر 2012، تاريخ الإعلان الدستوري للرئيس السابق محمد مرسي، انتظارًا لاستقرار الوضع السياسي والأمني». لا دليل على تورط مباارك في جرائم مالية؟
