ودعوات إلى التظاهر والنزول إلى كل شوارع المملكة
بي بي سي- سكاي نيوز- العربية
بدأ اليوم الأربعاء، الأول من أغسطس، سريان قانون حظر النقاب في شوارع المدن الدنماركية، الذي أقره برلمان البلاد قبل فترة
وفي هذا السياق أطلقت مجموعة من النساء المسلمات، اللواتي يعشن في الدنمارك حملة ”لن أخلع نقابي” ضد قانون الحظر.
ودعت مجموعة منهن إلى التظاهر والنزول إلى كل شوارع المملكة اليوم، للتنديد بذلك القرار، الذي اعتبرنه بأنه يقضي على الحريات الدينية .حسب قولهن
وفي نهاية شهر مايو أقرت الحكومة الدنماركية، قانون حظر ارتداء النقاب في الشوارع العامة، حيث ستتعرض كل امرأة أو فتاة تخالف ذلك نفسها لغرامية ماليه قدرها (1000 كورن دنماركي).
وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان بالقول: “وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضرورياً ولا متوازناً وينتهك الحقوق بحرية التعبير والديانة”.
ويستهدف الحظر أيضًا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.
وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح لصحافيين في السابق: “لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة”.
وارتداء النقاب محظور أو يخضع لقيود في عدة دول أوروبية.
وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون “يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة” أقر في أكتوبر 2010 ويطبق منذ أبريل 2011.
وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة.
وفي يوليو صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضاً في النمسا منذ أكتوبر.
واعتمد النواب الألمان في 27 أبريل 2017 قانوناً يحظر ارتداء النقاب جزئيًا في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على أن تكون وجوههن مكشوفة في إطار تأدية مهامهن وأولئك اللواتي يضعن النقاب على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات. ووافق المجلس الأعلى في البرلمان “البونديسرات” بدوره على النص في 12 مايو.
