نائب أمريكي يطلب تقريرًا مُفصلاً بشأن ممارسات قوات الأمن السودانية
"رد فعل الولايات المتحدة يُعد قبولا ضمنيًا لرد فعل الحكومة السودانية"
دعا النائب إليوت إينجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس، وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى اتخاذ إجراءات بشأن أزمة حقوق الإنسان في السودان.
وأبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية، استغرابه من الموقف الأمريكي إزاء ما أسماه التدخل العنيف لقوات الأمن السودانية.
وفي رسالة نشرها موقع” فورين آفيرز” الخاص بلجنة الشؤون الخارجية للكونجرس الأمريكي، طلب إينجل معلومات عن الكيفية التي سترد بها الإدارة الأمريكية على حملات القمع العنيفة التي شنتها الحكومة السودانية مؤخرًا على المتظاهرين، خاصة في ضوء اتفاقية نوفمبر بين الولايات المتحدة والسودان والتي أعطت أولوية للعلاقات الثنائية.
وفي رسالته، أعرب فيها عن قلقه حيال الأحداث الأخيرة في السودان والتي لها تداعيات في إطار المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين والتي بدأت في نوفبر عام 2018، حيث إن إينجل مؤيد لوجود علاقة بناءة وتحول مُمكن في العلاقة مع السودان، وكان قلقًا من أن حقوق الإنسان لم تكن مُحددة الأولوية منذ أن تضمنت خطة السودان رفع العقوبات من على حكومتها في أكتوبر لعام 2017، إلا أن ذلك أعاد المعوقات التي منع وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الاضطهاد الديني والرقابة الإعلامية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
في الوقت ذاته، أكد النائب الأمريكي في رسالته، أنه منذ المظاهرات المناهضة للحكومة والتي اشتعلت في 19 ديسمبر الماضي، وتدهور وضع حقوق الإنسان، تلى الاحتجاجات تقارير حول الاعتقالات الواسعة ضد المتظاهرين، وانتشرت لقطات فيديو مصورة توضح ضرب القوات السودانية لهم، وإطلاقها للذخيرة الخيرة على مدنيين غير مسلحين، مما تسبب في وفاة أكثر من 40 مدنيًا. ومن بين المعتقلين، ما يقدر بنحو 45 طالبًا جامعيًا من دارفور متهمًا، لاتصاله بجماعات متمردة مسلحة ويواجه حاليًا اتهامات خطيرة.
مشيرًا إينجل باختصار إلى أنه على الرغم من حقيقة تعزيز حماية حقوق الإنسان كجزء من المرحلة الثانية للحوار الاستراتيجي، فقد عادت الحكومة السودانية إلى السلوك القمعي العنيف.
فبعد بدء الاحتجاجات الأولى، أصدرت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) بيانًا في 24 ديسمبر، أعربوا فيه عن قلقهم بشأن العنف ودعم الحق في الاحتجاج السلمي، معربًا إينجل عن دعم الحق في الاحتجاج السلمي ولكنه فوجئ بأن الولايات المتحدة لم تكن أكثر صراحة إزاء الأعمال الأخيرة لقوات الأمن السودانية التي اتبعت نهجًا عنيفًا للغاية، وقد يُنظر إلى افتقار الولايات المتحدة للقيادة، على أن رد فعلها يُعد قبولا ضمنيًا لرد فعل الحكومة السودانية.
وفي ضوء هذه التطورات، طالب النائب الأمريكية من بومبيو أن يزود لجنة العلاقات الخارجية بردود مكتوبة وتفصيلية على ما يلي إذا لزم الأمر:
**تقييم للتأثيرات التي قد تحدث على عملية الاعتقالات الجماعية والمضايقات الصحفية والاستخدام المُبالغ فيه للقوة المميتة ضد المدنيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في السودان.
**عمل قائمة مُفصلة بالتعاون الأمني الذي يربط الولايات المتحدة بالسودان ليشمل الاتصالات المتعددة الأطراف والقيادات العليا.
**إلى جانب نظرة عامة على استراتيجية حكومة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالنهوض بالديمقراطية وتشجيع إجراء انتخابات ذات مصداقية في عام 2020، وتقييم أثر حملة عُمر البشير على مدار ثلاثة عقود وأثر ذلك على استقرار البلاد.
**بالإضافة إلى قائمة مُفصلة بجميع مساعدات الولايات المتحدة لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان ومقارنة كيف تتم تمويل برامج عام 2018، والبرامج المخطط بتنفيذها في عام 2019 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
