ترى مجلة “الإيكونوميست” واسعة الإنتشار إن الدولة في مصر تضيق على الحريات بشكل يجعل البلاد أقرب لأكاديمية عسكرية.
ترجمة – محمود مصطفى
بعد شهر من طرد التونسيين لديكتاتورهم المكروه، فعل المصريون المثل بإجبارهم حسني مبارك على التنحي ولكن بينما يختار التونسيون الآن برلماناً جديداً لإكمال تحولهم للديمقراطية يعود المصريون إلى الدراسة، ليس فقط بالمعنى الحرفي، فالجامعة المصرية فتحت أبوابها من جديد، ولكن بالمعنى المجازي كذلك حيث تضع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دون أن يعوقها برلمان، سلسلة من القوانين المكبلة التي إذا تم تطبيقها جميعاً ستكون مصر أقرب إلى أكاديمية عسكرية.
الجامعات الحكومية أحد الأمثلة، حيث ترغب السلطات في سحق التظاهرات التي عرقلت الدراسة العام الماضي. واجه أكثر من مليون طالب عائدون إلى جامعاتهم طوابير طويلة وتفتيشاً ذاتياً فقط من أجل الدخول إلى الجامعة وبعد أن جاء رد فعل البعض غاضباً تدخلت الشرطة بقنابل الغاز وبنادق الخرطوش، ومات طالب.
أي نشاط سياسي الآن ممنوع ومن يعترض من الطلبة قد يتعرض للفصل وقد يفصل أيضاً أعضاء هيئة التدريس لـ”تحريضهم” على المظاهرات وكان هؤلاء قد كسبوا حق انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بعد الثورة في 2011، والآن السيسي يعين من يشغل هذه المناصب.
المفارقة أن الحكومة شرعيتها جاءت عبر تظاهرات حاشدة ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين مهدت الطريق لإنقلاب عسكري في يوليو 2013، وتمنع دولة السيسي الآن التظاهرات إلا إذا كانت مصرح بها ونادراً ما تُمنح هذه التراخيص.
ومتنكرة في زي “تنظيم” تمويل المنظمات غير الحكومية، تستعد الحكومة أيضاً لحظر منظمات الدعم القانوني وحقوق الإنسان المشاكسة، وأغلقت بعض المنظمات الدولية مثل مركز كارتر، وهو مركز أمريكي لمراقبة الإنتخابات، مكاتبها في مصر كما استقال الكثير من العاملين في منظمات المجتمع المدني المصرية أو تركوا البلاد.
وحتى المنظمات التي ترغب في الخضوع لقوانين تسمح بمراقبة بمراقبة تطفلية لديها الآن مخاوف جديدة، حيث جرمت حكومة السيسي قبول أو “التوسط” في تمويل لأي نشاط نشاط يعد خطراً على الأمن القومي أو “السلم العام” وجعلت عقوبة ذلك السجن المؤبد وإذا كان المتهم موظفاً حكومياً فإن العقوبة هي الإعدام.
“لماذا نضع قوانين ترعب المواطنين بدلاً من حمايتهم؟” تسائل أحد المصريين على تويتر، “لأنهم يضعون القوانين لحماية الدولة” كانت إحدى الإجابات.
