النيابة العامة تُحيل رئيس “التعمير والتنمية” إلى الجنايات

قرّرت النيابة العامة، السبت، إحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق و25 آخرين، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 67 مليون جنيه.

جاء في التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، حسب ما نشره الموقع الإلكتروني لجريدة “المال”، أن المتهم الأول بصفته موظفا عامل المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانًا تقع في غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي مملوكة لجهة عمله، وهي الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات، حيث قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضى بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة، في ما بينها وبين الهيئة بشأن إيجار تلك المساحة بتاريخ 1/2/2013 دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها، الأمر الذي مكنها من التصرف في تلك المساحة دون مقتضى وبغير حق، وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث حتى الأخير الذين أقاموا إنشاءات مخالفة عليها دون المقامة بالمخالفة عليها فوقعت الجريمة.

وذكرت التحقيقات، التي نقلها موقع جريدة “الوطن”، أنه أضرّ عمدا بأموال جهة عمله بضرر قدره مساحة الأرض البالغة 60 فدانًا، وقيمة المتر المربع للمساحات مقابل الانتفاع السنوي للمساحات المستغلة في الزراعة.