أعلن محمد سلماوي ـ المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور ـ أن اللجنة أنتهت من75% من مواد الدستور ليس من بينها مواد السلطة القضائية أو القوات المسلحة و أن التصويت النهائي علي جميع مواد الدستور سينتهي خلال عشرة أيام من الان. وكشف سلماوي عن إقرار عددا من المواد المهمة في باب السلطة التشريعية من بينها تنظيم حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة كما استحدثت مادة تمنح النائب العام لأول مرة الحق في توجيه تهمة الخيانة العظمي لرئيس الوزراء والوزراء او تهم اخري تقع منهم.
وبحسب صحيفة الأهرام لفت سلماوي إلي أن إقرار اتهام الرئيس بالخيانة العظمي لا يتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب و آن المادة147 نصت علي أنه’ لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناء علي طلب موقع من خمس أعضائه علي الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمي أو بما قد يقع منهم من جرائم خلال عملهم ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق من النائب العام أو من يحل محله ويوقف من تقرر اتهامه ولا تحول استقالته دون المحاكمةوتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها في الدستور’.باقي المواد؟
أكد السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لن يترشح لأي منصب تنفيذي خلال الفترة المقبلة. وبحسب صحيفة المصري اليوم كشف، خلال اللقاء المفتوح الذي عقده في النادي الدبلوماسي المصري، مساء الخميس، حول تعديلات الدستور المصري ومستقبل العملية السياسية في مصر، عن أنه سيكون هناك مفوضية وطنية عامة تتولى الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين اجتمعت على مدار عملها مع ممثلين لجميع القوى والتيارات السياسية وفئات المجتمع المختلفة للاستماع إلى مطالبهم، وما يأملون في رؤيته في دستور البلاد الجديد.
