بدأ جهاز الكسب غير المشروع، أمس، تحقيقاته فى بلاغات تتهم المستشار محمود مكى، نائب الرئيس المعزول، ومساعدى ومستشارى «مرسى»، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وجميع وزرائه المنتمين لتنظيم الإخوان، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب «المنحل»، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى «المنحل»، وأعضاء المجلسين، فى اتهامات موجهة ضدهم باستغلال نفوذهم الوظيفى فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وكشف مصدر قضائى لـ«الوطن» عن أن المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، استعجل للمرة الثالثة تحريات الجهات الرقابية حول البلاغات المقدمة للجهاز ضد «مرسى» التى تتهمه بتحقيق كسب غير مشروع مستغلا صفته رئيسا للجمهورية. وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى خلال الفترة الماضية عشرات البلاغات من مواطنين ومحامين وجهات حكومية رقابية، ضد قيادات تنظيم الإخوان الذين كانوا يشغلون مناصب تخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، مؤكدا أن رئيس الجهاز قام بتوزيع جميع البلاغات على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز لبدء التحقيق فيها.
وفي السياق ذاته يدخل الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، اليوم، قفص الاتهام للمرة الأولى منذ القبض عليه، لمحاكمته فى قضية أحداث العنف بالجيزة، المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان، بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازى وعزت صبرى حسن وأنور على حسن والحسينى عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحى يوسف وأحمد ضاحى محمد وعزب مصطفى مرسى وباسم عودة وأبوالدهب حسن محمد ومحمد على طلحة. وأوضح مصدر قضائى أن القضية ستُنظر أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل. ويدخل «بديع» القفص للمرة الأولى بعد 180 يوماً من القبض عليه داخل إحدى الشقق فى مدينة نصر يوم 20 أغسطس الماضى وإحالته للنيابة للتحقيق معه.الاتهامات الموجهة إليهم؟
