إسرائيل: مجلس الأمن يعادي إسرائيل ولا يفعل شيئًا لإيقاف المجازر في سوريا
زحمة
أعلنت وزارة الخارجية اليوم أن سبب سحب مشروع القرار الفلسطيني الخاص بالاستيطان من مجلس الأمن، هو إتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بحق النقض “الفيتو”، وخصوصا بعد مطالبة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب للإدارة الأمريكية الحالية بنقض القرار.
وأضاف في بيان رسمي أنه بسبب “استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر، فقد قررت مصر سحب المشروع.”
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت، أمس الجمعة، أن مصر وافقت على تأجيل التصويت على مشروع القرار بعد تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مكالمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة أن السيسي وترامب:” اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الاميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية”.
وكان مجلس الامن قد صوت لصالح مشروع القرار بعد أن قامت 4 دول هي ماليزيا والسنغال وفنزويلا ونيوزلندا بطرحه للتصويت مرة أخرى عقب سحب مصر له. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 14 عضوًا مع امتناع الولايات المتحدة فقط عن التصويت.
وجاء في بيان الخارجية اليوم: “على ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر، فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو، وهو ما تحقق بالفعل لاحقاً، وشجع دول أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت.”
وأضاف البيان: “بأن مصر باعتبارها شريكاً رئيسياً في رعاية أية مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أية مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.”
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت أمس استدعاء سفراءها من السنغال ونيوزلندا للتشاور. وقال اوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان له أمس أن نتنياهو: “أوعز بإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي التي كان من المزمع القيام بها بعد 3 أسابيع. وأوعز رئيس الوزراء نتنياهو لوزارة الخارجية بإلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال. كما أوعز بإلغاء زيارات سفيري نيوزيلاندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل ولا يقيمان فيها”
وأضاف أن تلك الخطوات “تتخذ حيال الدول التي قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن وتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”.
كما وصف القرار بأنه مشين ومعادي لإسرائيل “في الوقت الذي مجلس الأمن لا يفعل شيئا لإيقاف المجازر بحق نصف مليون مواطن في سوريا”.
