أخبارسياسة

“25- 30” يرفض بيان الحكومة.. والبرلمان يبدأ إسقاط العضويات بسحر الهواري

تكتل ٢٥-٣٠ يعلن رفضه بيان الحكومة

زحمة

أعلن النائب هيثم الحريري رفض تكتل «25-30» لبيان الحكومة، قائلًا: «التكتل يعلن رفضه لأسباب موضوعية، وكل نائب من التكتل وضع مذكرة تفصيلية لأسباب رفضه كلاً فيما يخصه».

وجاء على لسان النائب هيثم الحريري “الأولية بناء الإنسان المصري .. البداية التعليم والصحة .. الإستثمار في البشر”.

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل (25-30)، إن «الحكومة أغفلت وضع جداول زمنية لبرنامجها وكذلك المصادر التمويلية»، مشيرا إلى «ضرورة الحفاظ على القطاع العم والاهتمام بالصناعة، والحكومة بنت برنامجها على سياسة الاقتراض وفرض المزيد من الأعباء على المواطنين دون رفعها، فضلا عن سياسة الخصخصة لنسب تتراوح ما بين 15-30 % من شركات قطاع الأعمال»، حسب قوله.

وأضاف أن «ما تقوم به الحكومة يعني انسحابها الدول من المشهد الاقتصادي بما يضر بالصناع والمستهلكين»، لافتا إلى أن «هناك نية لتصفية الشركة القومية للأسمنت، مطالبا بدعم الشركات المتعثرة».

فيما قال النائب محمد عبدالغني، عضو التكتل، إن «الحكومة قدمت برنامج طموح بتوفير 100 ألف فرصة عمل سنوياً وتحقيق معدل نمو 8%، وأنها لن تترك في مصر فقيراً واحدا، ومع ذلك فإنه والتكتل رفضوا البرنامج»، قائلًا: «حكومة مدبولي قالت إنها استمرار لبرنامج حكومة شريف إسماعيل، وهو شيء جيد أن تكون الحكومة امتداد للحكومة السابقة، ولكن حكومة شريف إسماعيل، مصر كلها بتعاني منه، فهو من قال إنه لن يلجأ للقروض والنتيجة تضاعف القروض لضعف ونصف الضعف الدين السابق بسبب القروض»، مشيراً إلى أن «الحكومة خصصت 65 مليار جنيه للمدن الجديدة و150 مليار للعاصمة الإدارية، إلا أنها جاءت عند تطوير خطوط الصرف الصحي اشترطت توافر 33 مليار جنيه».

وأعلن النائب أحمد الشرقاوي، رفضه لبرنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي، مؤكدا أن البرنامج تجاهل تسليط الضوء على التعيينات الجديدة، والمسابقات التي جرت في وزارة العدل، والمحاكم والنيابات.

وأضاف الشرقاوي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج تجاهل تحسين الأجور والمعاشات، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة، لافتا إلى أن البرنامج لم يتضمن تقديم حلول بشأن ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم على المحروقات.

ونص البيان على:

فيما يخص التعليم

• الإهتمام بالتعليم والصحة يكون بزيادة مخصصات التعليم والصحة وصولاً إلى المعدلات العالمية (إتفاقية “ابوجا” تلزم مصر بخصيص 15% من الموازنة العامة للدولة لقطاع الصحة فقط).

• لا يمكن تحميل التعليم فوائد الديون.

• المطلوب بناء 266 ألف فصل دراسي بمعدل 66.5 ألف سنويا وبالتالي مطلوب زيادة موازنة الأبنية التعليمية من 7 مليار إلى 20 مليار جنيه.

• نعاني من نقص شديد في المعلمين والإداريين والعمال في وزارة التربية والتعليم مما أثر سلباً على العملية التعليمية، ونطالب بسرعة إستكمال النقص في التخصصات وخاصة في ظل بناء مدارس وفصول جديدة.

• ضرورة رفع مستوى العاملين في منظومة التعليم – ماديا وعلميا – لضمان قيامهم بدورهم المحوري في العملية التعليمية، مع ضرورة الإستعانة بخريجي كليات التربية ورياض الأطفال.

• نرفض أن يتحمل المعلمين تكاليف مادية إضافية لإستخراج رخصة التعليم، كما نرفض تماماً أن تكون رخصة مزاولة التعليم ذريعة لتقليص أعداد المعلمين.

• من المهم أن نؤكد أن ربط الحافز والأجر بالأداء يكون بعد زيادة الراتب بما يكفل حياة كريمة للمعلمين.

• ضرورة عرض خطة الحكومة لتطوير التعليم لإعتمادها من مجلس النواب.

• ضرورة الإهتمام بالطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة والإستعانة بالمعلمين المدربين والمؤهلين لذلك.

وفيما يخص الصحه

• لا يمكن اطلاقا تحميل موازنة الصحة – الصرف الصحي و فؤائد الديون

• ضرورة حل الأزمة في نقص عدد أسرة الرعاية المركزة وحضانات الطفال وما ينتج عن ذلك حالات وفاة او تحميل المواطنين أعباء مالية لا يتحملونها وأن يكون ذلك أولوية قصوى للحكومة.

• برغم تحفظنا على بعض مواد قانون التأمين الصحي إلا أن هناك تضارب في المدى الزمني لتطبيق القانون.

• نؤكد على رفضنا على ما جاء في بيان الحكومة حيث نص على تجهيز المستشفيات في سنة ثم التطبيق في بورسعيد (750 ألف نسمة) في سنة أخرى ثم التقييم في سنة ثالثة، ثم التطبيق في شمال وجنوب سيناء دون النص على السويس والإسماعيلية في السنة الرابعة بمعنى تطبيق القانون في 4 سنوات على أقل من 3% من سكان مصر.

• غني عن الذكر أن تطوير منظومة الصحة تبدأ برفع مستوى الطاقم الطبي مالياً وعلمياً، كما نطالب بسرعة تنفيذ حكم المحكمة بزيادة بدل العدوى بدلاً من 19 جنيه شهرياً.

• في ظل تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه وزيادة أسعار الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية ، لا بديل عن مضاعفة موازنة العلاج على نفقة الدولة حيث أن أسعار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تغطي القيمة الحقيقية للعمليات.

• ضرورة سرعة سداد مديونيات العلاج على نفقة الدولة لمستشفيات الجامعة لسرعة إجراء العمليات المطلوبة.

• زيادة مخصصات المستشفيات الجامعية لتمكينها من إستمرار القيام بدورها الهام والضروري.

• تحويل مراكز رعاية الأسرة ومستشفيات التكامل لتقديم الخدمات الطبية الأساسية.

• حل أزمة ألبان الأطفال وزيادة موازنة ألبان الأطفال حيث أن الموازنة الحالية توفر نصف الكمية مقارنة بالعام الماضي.

وفي السياق، قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، عقب افتتاح الجلسة العامة قبل قليل: «وردت تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول أثر صدور أحكام قضائية نهائية ضد الأعضاء تفقد الثقة والاعتبار، ووردت تقارير لجنة القيم بشأن المخالفات المنسوبة للأعضاء».

وأضاف: «بخصوص النائبة سحر الهواري انتهت محكمة النقض لقبول الطعن المقدم شكلا ورفضه موضوعا، وبذلك يكون حكم الجنايات نهائيًا وسنبدأ إجراءات إسقاط العضوية عنها».

ورفع «عبدالعال» مجلدا وأشار قائلًا: «هذه حالات إسقاط العضوية في البرلمان من 1924 حتى الآن، كل الذين يشككون في الإجراءات والخروج عن الدستور واللائحة نقول لهم إن هذه أمور ثابتة في محاضر المجالس النيابية وهذا الإجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصري».

وتابع: «وهذه دراسة في 172 صفحة كتبت بأكثر من لغة من الاتحاد البرلماني الدولي عن تأديب الأعضاء وخروجهم عن الواجب الذي يجب أن يلتزموا به من الكونجرس الأمريكي لمجلس العموم البريطاني».

وقال «عبدالعال»: «عرفتوني دائما أبدا لا يمكن أن أخالف الدستور، أو اللائحة لكن في نفس الوقت لن أتردد إطلاقا أمام أي نوع من التأديب، هذا المجلس أول مجلس نيابي يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الحياة، هناك تشريعات لم تجروء المجالس النيابية المختلفة الخوض فيها».

وأشار «البعض يشكك في هذا المجلس، وأنا سعيد جدًا، أول من أصدر بيان بعد حديثي كان أول من أسقطت عضويته، وكان مفروض يكون مكانه محكمة الجنايات، ويجب أن يعرف الرأي العام المصري من يدافع عن من».

وكان «عبدالعال»، قد لوح الأسبوع الماضي بإسقاط عضوية النواب، الذين سبق وتم إحالتهم للجنة القيم قبل عام، وتعهد بإخراج التقارير المحفوظة لديه والتصويت عليها، خلال التصويت على مشروع قانون المعاملة المالية للوزراء ومحاولة نواب 25-30 الحديث بالمخالفة للائحة.

وقال «عبدالعال» حينها «لن تكونوا أعضاء في هذا البرلمان بدء من الأسبوع القادم».

وكان النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25-30، قد مثل أمام لجنة القيم قبل نحو عام عقب واقعة إلقائه الميكروفون خلال المشادات، التي شهدتها مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما مثل النائبان هيثم الحريري، ومحمد عبدالغني أمام هيئة المكتب ولم يحالا إلى لجنة القيم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق