اقتصاد

مليارا دولار دُفعة جديدة لمصر مِن صندوق النقد الدولي

رئيس بعثة الصندوق: "الاقتصاد المصري يُواصل الأداء بشكل جيّد"

المصدر: سي إن إن

توصّل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، الأربعاء، إلى اتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 12 مليار دولار.

وأعلن صندوق النقد أنه سيقدم دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار إلى مصر، ضمن برنامج الدعم الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2016.

ويتاح هذا التمويل، بعد العرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لتحصل مصر على دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي المبلغ الذي تلقته 10 مليارات دولار حتى الآن.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد في مصر، سوبير لال، إن “الاقتصاد المصري يواصل الأداء بشكل جيد مدعومًا ببرنامج إصلاح قوي”.

وأضاف: “على المدى المتوسط، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى رقم واحد، وفي ظل البيئة الخارجية الحالية لظروف التمويل الأكثر تشددا للأسواق الناشئة، سيساعد التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرنة على تعزيز القدرة التنافسية وحماية الاحتياطيات الأجنبية والتخفيف من الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي المصري سائلا ومربحا ويمتلك رؤوس أموال جيدة.

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام لمصر تراجع من 103% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي قبل الماضي، إلى نحو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الماضي، بدعم من الدمج المالي وزيادة النمو الاقتصادي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى