كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن دراسة الحكومة لتطبيق آلية إلكترونية لمعرفة جميع دخول موظفى الدولة، سواء الرواتب أو عضوية مجالس الإدارات.
وقال إن الأولوية كانت لتطبيق الحد الأدنى للدخل، أما الأقصى فيحتاج لمزيد من الدراسات، موضحا أن الحكومة ستعلن خلال أيام خطة لترشيد دعم الطاقة وتعديلات واسعة فى انتظار موازنة العام الحالى.. وفيما يلى نص الحوار:
وبحسب صحيفة اليوم السابع فإن وزير المالية طمأن الحكومة فى اجتماعها الأخير على توفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور.. على أى أساس جاءت الطمأنات؟
– الحد الأدنى للأجور هو مطلب شعبى باعتباره إحدى أدوات العدالة الاجتماعية وأنا معه، ولكن السؤال الذى كان مطروحا طوال الوقت هو ما المناسب لمن يعمل بالحكومة ومن يعمل بالقطاع الخاص، حتى يحقق الهدف من توفير حياة كريمة للمواطن دون تأثيرات سلبية على زيادة الأسعار والبطالة.
وما قررته الحكومة بالنسبة لمن يعمل بالحكومة هو قرار وزارى وعلينا تطبيقه، أما بالنسبة لتوفير الموارد لتحقيق هذا الالتزام يمكن أن أؤكد وبشكل مستريح أن لدينا هذه الموارد ، مبلغ المعونة الأمريكية ضئيل.
