أعلنت النائبة الديمقراطية الممثلة لولاية جورجيا الأمريكية، دارشن كيندريك دي، يوم الإثنين، أنها ستتقدم بمشروع قانون يُنظم الحقوق الإنجابية للرجل يُعرف بـ”وثيقة حقوق الخصية”، ردًا على مشروع قانون مُقيد للإجهاض، أقره المجلس التشريعي، الأسبوع الماضي.
وكتبت كيندريك عبر موقع “تويتر”: “صباح الخير. أقدم مشروع قانون لتنظيم الحقوق الإنجابية للرجل “وثيقة حقوق الخصية”: حزمة تشريعية. هل تريد بعض القوانين للأجساد والاختيار؟ انتهى الأمر”.
وبحسب موقع “The Hill” الأمريكي، تضمنت تغريدة كيندريك صورة لتشريعها المقترح، والذي سيطلب من الرجال الحصول على إذن من الشريك الجنسي قبل الحصول على علاج ضعف الانتصاب وحظر إجراءات قطع القناة المنوية (وسيلة جراحية يقوم بها الرجل لمنع الحمل وهي لا تؤثر نهائيا على العملية الجنسية حيث يتم في هذه العملية الجراحية قطع وربط القناتين الدافقتين التي تنتقل خلالهما الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى السائل المنوي).
Ggggooooodddd morning! Introducing my “testicular bill of rights” legislative package. You want some regulation of bodies and choice? Done! pic.twitter.com/5E8HBRSc9l
— Dar’shun Kendrick (@DarshunKendrick) March 11, 2019
ويتضمن التشريع نصوصًا تتطلب إجراء اختبار الحمض النووي بمجرد أن تكون الأم حاملًا في 6 أسابيع ويوم واحد “لتحديد والد الطفل الذي يبدأ فورًا في دفع إعالة الطفل”. كما يعتبر مشروع القانون أن ممارسة الجنس دون استخدام الواقي الذكري جريمة اعتداء مشددة. هذا إضافة إلى منح الرجل فترة انتظار مدتها 24 ساعة لشراء أي ألعاب جنسية في ولاية جورجيا.
كيندريك سلطت الضوء على الاقتراح خلال مقابلة إذاعية مع إذاعة جورجيا العامة بعد ظهر يوم الثلاثاء، وقالت: “إذا كانت جورجيا ستهتم بتنظيم الحقوق الإنجابية للنساء، أعتقد أنه من المناسب أن نفعل ذلك أيضًا من أجل الحقوق الإنجابية للرجال”، مضيفة أن اقتراحها “يلفت الانتباه إلى ما أعتقد أنه عبث”.
وأيضًا، في حديثها لمجلة “Rolling Stone”، أوضحت كندريك أنها “جادة للغاية” بشأن التشريع المقترح، مشيرةً إلى أنها قد أصدرت تعليمات إلى أحد مساعديها لإعداد مشروع قانون، رغم اعترافها بأن المجلس لن يُقر القانون. وأشارت إلى أن الهدف من الأمر هو “التوعية بحقيقة أنه إذا كنت ستُسن تشريعات تتعلق بجسدنا، فنحن لدينا كل الحق في اقتراح تشريعات تتعلق أجسادكم”.
فكرة كيندريك تأتي بعد أن أقر مجلس النواب في جورجيا “مشروع قانون نبضات القلب” أو”HB 481“، الخميس، الذي يحظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، وأحيانًا ما يكون هذا قبل علم المرأة بحملها من الأساس. وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويحظى بدعم حاكم جورجيا براين كيمب، الذي وصف مشروع القانون بأنه “لحظة قوية” “لإعطاء جميع الجورجيين بمن فيهم الذين لم يولدوا بعد فرصة جيدة للعيش والنمو والازدهار”.
وأعربت كيندريك عن قلقها بشأن “نبضات القلب”، لأسباب تشمل زيادة عدد النساء اللائي يتعرضن للإجهاض غير الآمن. وأكدت أن هدفها العام هو الحد من حالات الإجهاض.
وفي الوقت الحال، يمكن للنساء في جورجيا إجراء عمليات الإجهاض لمدة تصل إلى 20 أسبوعًا خلال فترة الحمل.
