واشنطن تخفض معوناتها لمصر.. والسيسي يجتمع بمستشار ترامب
زحمة- رويترز
يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي برئاسة «جاريد كوشنر» مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوج ابنته
بحسب المتحدث باسم الرئاسة وبحسب ما نقلت رويترز.
وألغي اجتماع كان مقررًا عقده اليوم بين كوشنر ووزير الخارجية سامح شكري بعد قليل من بيان صدر عن الخارجية أعربت فيه عن أسفها لقرار واشنطن «تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر سواء كان من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري».
واعتبرت الخارجية في بيانها الصادر اليوم أن هذا الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية».
وأضاف البيان «وإذ تقدر جمهورية مصر العربية أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام ٢٠١٧، فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة في ما بينهما، والتي تأسست دوما على المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والاحترام المتبادل».
وجاء البيان بعد أن تداولت وسائل إعلام دولية أخبارًا تفيد باعتزام الإدارة الأمريكية خفض معوناتها إلى مصر، ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة قررت حجب معونة تقدر بـ 95.7 ملايين دولار من المساعدات لمصر وتأجيل دفعة أخرى بقيمة 195 مليون دولار بسبب فشل مصر في تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان والالتزام بالمبادئ الديمقراطية.
وقالت المصادر إن الإدارة الأمريكية قررت «إعادة برمجة» أو تخصيص المبالغ المقدرة بقيمة 65.7 ملايقن دولار في السنة المالية 2017 من برنامج المعونة الأمريكية العسكرية و30 مليون دولار في السنة المالية 2016 من برنامج المعونة الاقتصادية الأمريكية. « إعادة البرمجة» تعنيأن
هذه .الأموال سوف توجه إلى أغراض أخرى ولن تذهب إلى مصر.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لرويترز إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.
وأضاف المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا قد أكدوا لمسؤولين أمريكيين في وقت سابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.
وبموجب القانون الأمريكي مطلوب من الإدارة تجميد 15 في المئة أو 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدما في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن الإدارة تستطيع إصدار استثناء بموجب اعتبارات الأمن القومي يسمح بصرف الأموال.
وستودع هذه الأموال في حساب انتظارا لأن تحرز مصر تقدما في حقوق الإنسان والديمقراطية. ويعني هذا أن من الممكن أن تحصل مصر على الأموال في نهاية المطاف إذا تحسن سجلها في الديمقراطية والحريات المدنية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدمت بمقترح ينص على خفض قيمة المساعدات الاقتصادية التي تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية إلى مصر بنسبة 47.4% لتصل إلى 75 مليون دولار بدلا من 142.7 ملايين دولار، وفقا لوثائق مسربة لوزارة الخارجية الأمريكية تناولتها مجلة «فورين بوليسي» في إبريل الماضي.
