ترى صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في افتتاحيتها اليوم الأربعاء أن على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن توقف دعمها للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي.
ترجمة – محمود مصطفى
لسنوات عديدة أكد الرئيس أوباما على أن الولايات المتحدة في بعض الأحيان يجب أن تجعل إلتزامها تجاه حقوق الإنسان تالياً لدعمها الأنظمة القمعية التي تدعم أهداف الأمن القومي الأمريكي، مثل محاربة الإرهاب. وتقدم حكومة عبد الفتاح السيسي المصرية نموذجاً لكيفية أن هذا النهج مضلل.
بإسم التغلب على التطرف الإسلامي أسس السيسي نظاماً هو الأكثر قمعية في مصر منذ أكثر من نصف قرن. منذ قيادته لإنقلاب عسكري ضد حكم محمد مرسي المنتخب في يوليو 2013، أشرف السيسي على حبس أكثر من 16 ألف شخص وقتل أكثر من ألف وكذلك على منع التظاهر وإقصاء الصحافة الحرة وعلى حملة واسعة النطاق ضد المنظمات غير الحكومية، وسُجن عشرات من العلمانيين المصريين الذين قادوا المعركة لإنشاء ديمقراطية ليبرالية في 2011 و2011 بتهم ملفقة.
إلا أن الخطر الحقيقي للإرهاب تزايد في مصر تحت حكم السيسي، شهد يوم الجمعة الماضي الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في البلاد منذ عقود عندما تسبب تفجير إنتحاري في مقتل أكثر من ثلاثين جندي في سيناء.
قتل مئات الجنود ورجال الشرطة في سيناء في الخمسة عشر شهراً الماضية والتفجيرات في القاهرة، التي لم يُسمع عنها قبل الإنقلاب، أصبحت الآن شائعة وتم استهداف كلاً من وزارة الخارجية وجامعة القاهرة في الأسابيع الماضية.
رد السيسي على الهجوم الأخير يعد مثالاً على ردود فعله الإنهزامية: عاصفة من الإجراءات لمزيد من القمع للمعارضة السلمية وحرية التعبير. تم حمل رؤساء تحرير كبرى الصحف على إصدار بيان يوم الأحد يتعهدون فيه بعدم انتقاد “مؤسسات الدولة” ويتضمن ذلك الجيش والشرطة والقضاء.
في نفس اليوم، حكم قاض على 23 ناشطاً، من بينهم كثيرون من أبرز الديمقراطيين الليبراليين، بالسجن ثلاثة سنوات لخرقهم قانون التظاهر.
في اليوم التالي أصدر السيسي قراراً بتوسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومن بين هؤلاء الذين أصبحوا الآن خاضعين لهذه الإجراءات طلبة الجامعات وحتى أطفال المدارس المتهمين بـ”تخريب” المنشآت التعليمية.
لن يؤثر أياً من هذه الإجراءات على التنظيمات الإرهاب الحقيقي في سيناء والتي تعهد أحدها بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، فلا يشارك مسلحو هذه التنظيمات في الإحتجاجات ولا ينشرون تعليقات حساسة ولا يتظاهرون في الجامعة.
على العكس، يغلق قمع النظام المنافذ أمام الإسلاميين الوسطيين ويبعد الحلفاء العلمانيين ويحول الخصوم السلميين سابقاً إلى جهاديين متطوعين. ووصفت حركة شباب 6 أبريل التي حظرها نظام السيسي الإجراءات الجديدة وصفاً محقاً بأنها “ستزيد الفوضى وتخلق بيئة أفضل للإرهاب.”
تقاوم إدارة أوباما بعناد هذه الخلاصة البديهية، فهي تخطب ود نظام السيسي وتقلل من شأن انتهاكاته. حيث يصمم وزير الخارجية كون كيري بشكل سخيف على أن السيسي يقود مصر نحو الديمقراطية. ولحسن الحظ فهو مقيد بالكونجرس الذي مرر تشريعاً يربط عودة الدعم العسكري كاملاً بشهادة رسمية من كيري بهذا الإدعاء.
بدلاً من محاولة تحرير الذي سينفق على دبابات وطائرات المقاتلة لا فائدة لها في محاربة الإرهاب، على لإدارة أوباما أن تحمي بقايا المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني في مصر من السيسي.
