هيئتا “الصحافة والإعلام” باقيتان.. رئيس “النواب” يعلن الجدول الزمني لتعديل الدستور

هذه نتائج التصويت

زحمة

قرر مجلس النواب، اليوم الخميس، استبعاد المادتين 212 و213 الخاصة بهيئتي الصحافة والإعلام من التعديلات الدستورية، المقدمة للتصويت.

ووجه رئيس مجلس النواب، الخميس، كلمة لأعضاء مجلس النواب، قبل البدء في التصويت بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، أوضح من خلالها الجدول الزمني لمناقشة التعديلات الدستورية.

وهذا نص كلمة رئيس مجلس النواب:

السادة الأعضاء.. نظر مجلسكم الموقر على مدار ثلاث جلسات متتابعة، تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور.

وتحدث في هذا التقرير في الجلسة الأولى (51) عضواً، وفي الجلسة الثانية (66) عضواً، وفي الجلسة الثالثة (104) أعضاء.

وبذلك يصبح إجمالي عدد المتحدثين (221) عضواً، منهم (126) عضواً من الأغلبية، و(95) عضواً من المعارضة، والأقلية، والمستقلين.

ثم وافق المجلس بعد ذلك على إقفال باب المناقشة، ورأى إرجاء أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة إلى هذه الجلسة.

ومن ناحيتي، أود أن أتوجه بخالص الشكر لجميع السادة الأعضـاء على التزامهم بحدود اللائحة والتقاليد البرلمانية، وهو ما سهل علينا جميعاً الاستماع للرأي والرأي الآخر، وكما ذكرت لحضراتكم فإن الشعب في النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن.

وقبل أن نشرع في عملية التصويت، أود أن أؤكد على أن المجلس حريص على اتباع الإجراءات وعلى سلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل -إذا قرر المجلس ذلك- سيعقبه حوار مجتمعي واسع ستقوده لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مدار ستين يوماً كاملة.

وأود أن أوجه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى اتباع الخطوات الآتية:

• فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوماً.
• عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.
• تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع.
• تعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك نكون أتممنا مدة الستين يوماً.

وبمعنى آخر:

– سيكون هناك شهر لتلقي المقترحات.

– وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات.

– وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.

– وأسبوع لصياغة التقرير النهائي.

كما أوجه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضا مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن السيد رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء.

وأكلف الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن.