ويعمل أبو القاسم في السعودية منذ عام 2007، وصدر عليه حكم بالقتل تعزيرًا (الإعدام) عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب مخدرات إلى المملكة.
وقالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان السبت، إنها تواصلت مع الجهات المعنية في السعودية، لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية والذي أثبت براءة أبو القاسم.
ما هي تهمة المهندس المصري؟
وفق مقاطع فيديو سجلها أبو القاسم، وزوجته ابتسام سلامة، فإن حكم الإعدام صدر بحقه من قبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة.
أبو القاسم سرد القصة كاملة في فيديو مطول، وشرح كيف تم استغلاله من قبل عصابة تهريب مخدرات، حين قدم مساعدة في تخليص أوراق جمركية لإحدى المعدات التي تم تهريب المخدرات من خلالها بطريقة متقنة.
كانت البداية في أكتوبر 2017، بعدما طلب منه شقيقه تسلم معدّة هندسية تم شحنها عن طريق شركته، وتوصيلها لأحد الأشخاص المقيمين بالرياض، لكن فور وصولها عُثر فيها على شحنة تحوي نحو مليون قرص مخدر.
والقاسم أبدى استغرابه من عدم التفات السلطات السعودية لمستندات وأدلة براءته التي قدمتها السلطات المصرية بعد أن ألقت القبض على المهربين الحقيقيين.
براءة أبو القاسم من القضاء المصري
وقبل أسابيع، نشرت جريدة الأهرام المصرية الحكومية، انفرادًا بحصولها على مستند جديد يؤكد تورط 7 متهمين من عائلة واحدة في صفقة المخدرات. ورغم القبض عليهم وتوثيق اعترافاتهم لدى الأمن المصري، إلا أن السلطات السعودية لم تأخذ بها، وأصدرت حكمًا بإعدام أبو القاسم.
زوجة أبو القاسم بثت مقطع فيديو تشكو فيه من أن شيئًا لم يتغير، بل حُجز زوجها في زنزانة انفرادية ربما تمهيدًا لإعدامه خلال هذا الشهر، واستنجدت بالرئيس المصري والعاهل السعودي للتدخل في قضية زوجها.
في يونيو 2018، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن بلادها تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإعادة التحقيقات في القضية، مؤكدة أنها تتابع الملف بنفسها، وأنها كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم طيه نهائيًا.
الحملات الإليكترونية
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمملكة العربية السعودية مع قصة المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم بالإعدام في السعودية، وطالبوا السلطات المختصة بالتدخل لإنقاذ حياته.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #انقذوا_المهندس_علي_أبو_القاسم الذي تم تداوله بشكل كبير على موقع فيسبوك، وموقع التدوينات القصيرة تويتر ليحصد أكثر من 15 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن تضامنهم مع أبو القاسم وطالبوا بوقف حكم الإعدام.
مع الضغوط الشعبية على مدار اليومين الماضيين، أصدرت وزارة الهجرة المصرية بيانًا، أمس السبت، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية أبو القاسم.
بيان الوزارة:
تواصلنا مع عدد ضخم من الجهات، وقمنا بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد القضية، كما كلفنا المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.
بالتعاون مع وزارة الخارجية تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
تواصلت الوزارة أيضًا مع النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس أمام الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة أبو القاسم، وقدموا كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.
أيضًا ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.
