هافينجتون بوست: شركات النفط أخفت أبحاثًا علمية منذ الأربعينيات
ترجمة- محمد الصباغ
كتب عالمان من معهد ستانفورد تقريراً عن بحث أجرياه عام 1968 وأرسلاه إلى الهيئة الأمريكية للبترول، والرابطة التجارية لصناعة الغاز والنفط الأمريكي، حذرا فيه من أن “الإنسان الآن في تجربة جيوفيزيقية واسعة مع البيئة والأرض، وهذه التجربة قد تسبب تغيرات خطيرة في المناخ العالمي”.
وتابع العالمان: “لو ارتفعت درجة حرارة الأرض بصورة كبيرة، سوف يكون من المتوقع حدوث بعض الأشياء من بينها ذوبان الجليد في القطب الجنوبي، وارتفاع معدل مستوى سطح البحر، وزيادة درجة حرارة المحيطات وزيادة عملية التمثيل الضوئي”.
التقرير الذي يعود إلى 48 عاما مضت، أنذر بالفعل عما يحدث الآن، وهو من بين وثائق عامة كانت مدفونة ولم يُكشف عنها حتى الأربعاء عندما أعلن مركز قانون البيئة الدولة ومقره واشنطن عنها. وأظهرت الوثائق التي أعلنها المركز مجتمعة أن شركات النفط كانت على دراية تامة بالمخاطر المناخية المرتبطة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من عقود سبقت إعلانها رسميا عن معرفة ذلك، لكنه تم إخفاء هذه الوثائق.
يقول رئيس المركز، كارول مافيت، لهافينجتون بوست إن الوثائق تكشف أن شركات مثل “هامبل أويل” -حالياً إكسن موبيل- كانت “على دراية تامة” بالدور المستقبلي للوقود الأحفوري الذي يسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1957، ويضيف مافيت: “القصة أقدم وأكبر مما هو متوقع”.
قال مركز القانون البيئي الدولي (CIEL) -منظمة قانونية غير هادفة للربح- إنه تعقّب تنسيق الشركات المصنعة للوقود، وتسترهم منذ عقود طويلة تعود إلى عام 1946، حيث اجتمعوا بلوس أنجلوس وقاموا بعملية تصفية لمقالات علمية، وتاريخ الصناعة ووثائق أخرى.
وخلال هذا الاجتماع قرر رؤساء شركات النفط تكوين مجموعة -لجنة الأدخنة والعوادم- من أجل “تمويل أبحاث علمية حول الأدخنة وقضايا تلوث الهواء الأخرى، وبشكل كبير، تستخدم تلك الأبحاث في تشكيل الرأي العام حول قضايا البيئة”.
وذكر (CIEL) أن البحث كان يستخدم “رفع درجة تشكك العامة في علوم البيئة وأن تلك الأبحاث المرتبطة بها تعتبر مكلفة ومتسرعة وغير مفيدة”.
وقال مافيت في بيان إن الوثائق “تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن شركات النفط عملت بشدة على إضعاف ثقة الناس في علم المناخ وفي الحاجة إلى تحرك مناخي بالرغم من معرفتهم بتزايد المخاطر المناخية”.
خلال العام الماضي، كُشف أن كبار المسؤولين بشركة إكسون علموا بدور الوقود الحفري في ظاهرة الاحتباس الحراري منذ عام 1977، ثم عملوا ضد الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغاز. وفي يناير، أعلن النائب العام بنيويورك بدء تحقيق في مزاعم بأن شركة إكسون موبيل قد كذبت على الرأي العام والمستثمرين بشأن تغير المناخ.
وكشف تقرير ظهر في فبراير أن معهد النفط الأمريكي قد علم بأزمة تغير المناخ في بداية فترة الثمانينيات، ورفضت المجموعة الصناعية طلب هافينجتون بوست بالتعليق.
كما قال مافيت إن أي وثيقة، فحصت بشكل منفرد، كان من الممكن إنكارها، لكن عند وضع الوثائق في قصة واحدة وربطها جميعًا، تتقلص القدرة على الإنكار بدرجة كبيرة”، ويضيف أن هذا الكنز الثمين من الوثائق يضاف إلى “جسد قوي من الأدلة” المتاحة للعامة وتظهر ما أدركته شركات النفط، ومتى، وماذا فعلوا بتلك المعلومات.
وأضاف: “بمجرد علم تلك الشركات بالمعلومات، لا يمكنهم إنكارها. هذه هي الفكرة الرئيسية”.
وتابع قائلاً إن تلك الأدلة تحتاج إلى تحقيق، وتخطط (CIEL) لنشر وثائق إضافية في المستقبل القريب.
وأكمل: “كان أمام شركات النفط فرصة مبكرة لتقر بعلم المناخ والمخاطر المناخية، ولتمكن المستهلكين من القيام بخيارات بناء على معلومات، لكنهم اختاروا طريقا مختلفًا. ويستحق الرأي العام أن يعرفوا سبب ذلك”.
وكانت المحامية شارون واي إيبانكس من بين المشيدين بالإعلان عن تلك الوثائق، حيث إنها قادت عندما عملت كمستشار قانوني لوزارة العدل، التحقيق في قضية التبغ.
وقالت في بيان: “كما كنا مع نشر وثائق أدت إلى مقاضاة شركات التبغ، هذه الوثائق ستسلط الضوء على ما فعلته وما تقاعست عنه صناعة قوية ذات نفوذ”.
