سياسة

نيويورك تايمز: ريجيني يصعّد الضغط على مصر

نيويورك تايمز: ريجيني يصعّد الضغط على مصر

نيويورك تايمز – هيئة التحرير

ترجمة فاطمة لطفي


بلغت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مستويات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن الحكومات الغربية التي تقوم بالتجارة مع مصر وتعمل على تسليحها،  لا تزال تتابع أعمالها بحجة الحفاظ على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية. والآن، أجبر سير التحقيقات البطئ حول اختطاف وقتل الطالب الإيطالي”جوليو ريجيني” واحدة من هذه الدول، وهي إيطاليا، على أن تعيد النظر في علاقاتها، كما أن هذا هو الوقت أيضًا لباقٍ الدول الغربية الديمقراطية لكي تعيد النظر في علاقاتها مع مصر هي الأخرى.

تقع وطأة القمع الذي يمارسه السيسي على المصريين على آلاف ممن تم القبض عليهم، والعديد ممن تعرضوا للقتل أو التعذيب. من بين هؤلاء الضحايا جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كامبيردج، والذي حمل جسده كل علامات أساليب التعذيب الوحشية التي تستخدمها قوات الأمن المصرية.

اعتمدت إيطاليا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مصر للمساعدة في وقف توغل وانتشار الدولة الإسلامية “داعش” والتعامل مع الفوضى في ليبيا. إيطاليا هي أيضًا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر. لكن الغضب الشعبي الذي صحب وفاة “رجيني” و التحقيقات المشتركة مع السلطات المصرية التي تجري الآن أجبرت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رينزي” على اتخاذ إجراء ما تجاه الحادث. الجمعة الماضية، سحبت إيطاليا سفيرها في مصر لإجراء مشاورات حول الخطوات المقبلة بعد أن طغى على التحقيقات المصرية في مقتل ريجيني الكذب والتعتيم، بما في ذلك المزاعم غير المنطقية حول أن ريجيني توفي في حادث سيارة، وعندما لم تنفع هذه الكذبة قالوا أنه قتل على يد عصابة إجرامية حاولت سرقته.

طلبت إيطاليا من الدول الأوروبية الأخرى أن تقوم بالضغط على مصر. وأخيرًا طالبت حكومة بريطانيا إجراء ” تحقيقات كاملة ونزيهة” في مقتل “ريجيني”، لكنها قامت بذلك فقط بعد عريضة وقع عليها أكثر من 10 آلاف شخص أجبروها على اتخاذ إجراء بهذا الشأن. هناك صمت مخزي من فرنسا، الذي سافر رئيسها فرانسوا هولاند إلى القاهرة يوم الإثنين لعقد صفقة أسلحة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار.

هي الصفقة نفسها التي تتحدى القرار الذي صدق عليه البرلمان الأوروبي الشهر الماضي والذي دعى إلى فرض حظر على المستوى الأوروبي على تصدير أي شكل من أشكال المعدات الأمنية والمساعدات العسكرية لمصر”. والذي جاء ردًا على مقتل الطالب الإيطالي ريجيني في ظل مناخ يسمح بافلات شبه كامل من العقاب. هذا هو الوقت لدعم القرار البرلمان الأوروبي وإدخاله حيز التنفيذ. خاصة أنه مزوّد بتفاصيل حول االتدابير الواجب اتخاذها من قبل الدول الأوروبية. والفشل في تنفيذه سيعطي الضوء الأخضر لنظام السيسي لارتكاب المزيد من الممارسات الوحشية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى