نيويورك تايمز: البرلمان طرد “السادات” ليمنعه من الترشح أمام السيسي
ترجمة: فاطمة لطفي
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إسقاط عضوية النائب أنور السادات من البرلمان أمس الإثنين، تضعف على نحو كبير من قوى المعارضة للسيسي في البرلمان. وأشارت الصحيفة إلى التكهنات الموجودة التي تقول إن السادات كان ليترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال ديكلان والش في التحليل الذي نُشر مساء الإثنين في صحيفة التايمز إن عزل البرلمان لواحد من نوابه المعارضين القلائل، سليل عائلة سياسية عريقة بمصر، على خلفية اتهامات بتسريب معلومات حساسة لدبلوماسيين غربيين، خطوة ذات أثر عملي في إضعاف المعارضة للرئيس عبدالفتاح السيسي في البرلمان.
وأشارت التايمز إلى أن بعض الناقدين ينظرون إلى الخطوة التي وجهت ضد السادات كذريعة لإضعاف فرصة ترشحه لانتخابات 2018. لم يعلن السيسي حتى الآن نيته الترشح للانتخابات القادمة. لكن في هذه الحالة، من الصعب رؤية كيف يمكن لخصم مؤثر الظهور في المشهد.
وجاء طرد النائب أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الذي اغتيل قبل نحو أربعة عقود مضت، مدعومًا من 468 عضوًا من أصل 596 عضوًا في البرلمان، بينما صوّت ثمانية أعضاء لصالحه.
وأشارت التايمز إلى ارتكاز الاتهامات التي وجهت للسادات على انتقاداته لمقترح قانون، يصفه ناقدون عالميون ومحليون، بينهم السيناتور جون ماكين، أنه يمكن أن يجعل من المستحيل فعليًا للجمعيات الأهلية الدولية العمل في مصر.
وقال والش إن النواب المؤيدين للحكومة اتهموا السادات بتسريب مسودات القانون إلى سفارات أجنبية، وتزوير توقيع 16 نائبًا زميلا على مقترح قانون آخر وضعه. بينما أنكر السادات الاتهامات، وقال إنه كشف عن انتقاده فقط خلال بيان صحفي عبر البريد الإلكتروني وعلى موقعه الشخصي.
ورأى أن طرد السادات يسلط الضوء على التوازن غير المتناسب في القوى البرلمانية لصالح السيسي وقوت الأمن التابعة له، والتي تمارس نفوذًا كبيرًا من خلال عدد كبير من النواب المرنين والسياسيين المتبنين لنظرية المؤامرة.
وتابع أنه على مدى الأعوام الكثيرة الماضية، كان ينظر إلى نبرة السادات اللينة بأنها صوت معارضة مُعتدل نسبيًا. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح السيسي أكثر استبدادية، وأظهر الكثير من الشجاعة، فضلًا عن بعض التكهنات التي شاعت في الآونة الأخيرة بشأن احتمالية ترشحه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وذكرت التايمز، أنه أثناء إجراء عملية التصويت أمس، غادر السادات البرلمان قائلًا للصحفيين “ليست نهاية العالم”. لم يقل شيئًا آخر، لكن قال خلال حديث صحفي مع نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، إن مسودة القانون التي استهدفت الجمعيات الأهلية كانت متجذرة في اعتقاد سائد داخل الطبقة الحاكمة في مصر أن المال الأجنبي لعب دورًا في التحريض على الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.
أضاف السادات “يعتقدون أنها مؤامرة”. ويضيف “لكن هذا ليس منطقيًا. الحقيقة أن هؤلاء الشباب سئموا وتعبوا من النظام الذي ظل في الحكم لثلاثين عامًا، كانوا غاضبين كليًا”.
وأضافت التايمز أن للسيسي قبضة قوية على قوات الأمن والمشهد السياسي ووسائل الإعلام، وأن الآلاف من منافسيه السياسيين في السجن أو المنفى. في الأشهر الأخيرة، أجرت الحكومة تحقيقات مع محامين بارزين ونشطاء حقوقيين واتخذت إجراءات بتجميد حساباتهم البنكية، وأخرى بمنعهم من السفر للخارج وربما في نهاية المطاف تسجنهم لفترات طويلة.
ونقلت التايمز قوي حسين جوهر، مسؤول من حزب معارض، أن السياسة أصبحت ممارسة محفوفة بالمخاطر في مصر متابعًا “لم أعرف أبدًا ماذا يمكن أن يحدث في ما بعد، في كل مرة أسافر خارج البلاد، لم أعرف أبدًا إذا كانوا سيمنعونني”.
