نيوزويك: الدولة تحاول أن تكون حارساً للإسلام بدلاً من الإخوان وداعش
نيوزويك – روث ميكلسون – ترجمة: محمد الصباغ
جالساً خلف مكتبه الأنيق المغطى بالأوراق، يوضح جابر نصار سبب قيام جامعة القاهرة -التي يرأسها- بمنع النساء من التدريس وهن يرتدين النقاب. وقال رئيس إحدى أقدم المؤسسات التعليمية في مصر: ”لكل شخص الحق في ارتداء ما يريد، لكن بشرط: لا تكسر القواعد.“
اعترض بعض أعضاء هيئة التدريس بشدة وقدموا دعوى لإلغاء القرار بالحظر. أشار إلى ملف به تفاصيل عن 77 سيدة –من موظفي الجامعة يرتدين النقاب. وقال نصار إن قرار الجامعة بمنع التدريس بالنقاب كان بسبب بحث أظهر العلاقة بين الفصول التي يقوم فيها منتقبات بالتدريس وبين تقديرات الطلاب المنخفضة بها. (رفض طلب نيوز ويك المتكرر بمشاركتنا هذا الدليل.) في 19 يناير، أيدت المحكمة الحظر، لكن مقدمي الشكوى من المتوقع أن يطعنوا على الحكم.
كما أصر نصار على أن القرار بالمنع لا علاقة له بالسياسة. لكن المنتقدين، من بينهم إحدى مقيمات الدعوى، يقولون إن سياسة الجامعة جزء من قمع الحكومة للمعارضة، وخصوصاً للأشخاص الذين يعتقد أنهم يدعمون الإخوان المسلمين. منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة في يوليو 2013 في انقلاب عسكري شعبي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي –عضو الإخوان المسلمين- منعت الحكومة المصرية التظاهر بشكل كبير وسجنت عشرات الآلاف من الأشخاص، سواء إسلاميين أو نشطاء مناصرين للديمقراطية.
تدخلت حكومة السيسي في الحياه الشخصية للمصرين بطريقة لم يفعلها نظام الاستبدادي السابق حسني مبارك، الذي أطيح به عام 2011. وفي أثناء ترشحه للانتخابات عام 2014 قال السيسي : ”على مؤسسات الدولة أن تساعد في ضبط الحالة الأخلاقية التي نعتقد جميعاً أن بها مشكلة.“ وفي نوفمبر، صادق على إنشاء لجنة ل”تنمية الأخلاق والقيم في المجتمع المصري.“
يقول محللون إن سعي النظام للسيطرة على السلوك العالم ينبع من رغبة السيسي في إظهار الدولة كحارس حقيقي للإسلام وقيمه، بدلاً من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو متطرفي الدولة الإسلامية، حيث يراهم السيسي التهديدات الأكبر ضد مصر. وقال نديم حوري ،نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في تقرير المنظمة لشهر يناير:”التهديد الذي تتعرض له الدولة الأمن المصري حقيقي، لكن يظهر العامان الماضيان أن رد السلطات العنيف تسبب فقط في زيادة الانقسام.“
المعركة حول السلوك العام يومية بالنسبة لكثير من المصريين –والسؤال عما يجب أن ترتديه المرأة، وكيف تتصرف، أصبح تحت الأضواء بشكل كبير. يقول المنتقدون أن منع النقاب في جامعة القاهرة جزء من تحرك أوسع من المؤسسات العامة للتحكم فيما ترتديه النساء. خلال انتخابات أكتوبر الماضي، منع المسؤولون النساء من التصويت بالنقاب، في حين أخبر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات المراقبين الدوليين ألا يأتوا في مقرات الاقتراع بال”هوت شورت“. في العام الماضي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات حول منع النساء مرتديات الحجاب من دخول بعض الأماكن بالقاهرة.
ارتداء ملابس كاشفة، يمكن أن يزّج بالمرأة في مشاكل كالتي تحدث عندما تغطي الملابس أكثر. عندما ظهرت وزيرة الهجرة المعنة حديثاً ،نبيلة مكرم عبيدن لتنطق بالقسم في سبتمبر الماضي، انتقدها مذيع تلفزيوني بسبب ارتدائها أكمام قصيرة. وفي إبريل، حكم على الراقصة صافيناز بالسجن 6 شهور بعد ادانتها ب”إهانة العلم المصري“ لأنها رقصت مرتدية زياً يرمز للعلم المصري (الإفراج عنها جاء في سبتمبر). وفي يونيو، قضت محكمة بحبس الراقصة سلمى الفولي عاماً مع الأشغال الشاقة بسبب ”خدش الحياء العام“ بعد رقص خليع في فيديو كليب. ثم قامت نقابة الموسيقيين المصريين بمنع الغناء بملابس فاضحة باسم ”الالتزام بالقيم والعادات المصرية.“
تقول داليا عبدالحميد، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لو كان هناك نموذجاً تريد الحكومة من المرأة المصرية الالتزام به، فمن المحتمل أن يكون مثل زيّ سيدة مصر الأولى، انتصار عامر. تفضل الحجاب بطريقة ”سبانيش“. ووصفت بعض وسائل الإعلام المحلية مظهرها بالعصرية المحافظة والرزانة، وقارنوا بينها وبين زوجة مرسي ”شديدة التحفظ“ التي ارتدت ”الخمار“.
كما يقول المنتقدون أن هذا التقييد على خزانة ملابس المرأة، وعلى ما يشير إليه المسؤولون بالحكومة بأنها أخلاقيات عامة، هو محاولة لابعاد الأنظار عن الصراع الحكومة الشديد مع الجهاديين والاقتصاد الذي يعاني. تحدث السيسي عن رغبته في إخضاع الإسلام لما أسماه ”الإصلاح“، والذي يعتبره محللون نموذج معتدل للإسلام تتبناه الدولة.
قد تعارض الكثير من النساء ومنظمات حقوق الإنسان القيود الحكومية على الملابس، لكن الإحصائيات تشير إلى انها تتماشى مع الرأي العام المصري. ففي استقصاء لجامعة ميتشجان عام 2013، وجد أن 14% فقط من المصريين يعتقدون أن من الحق المرأة ارتداء ما تريد. ورأى 9% أن النقاب هو أفضل زي للمرأة، مقارنة ب 85% فضلوا الحجاب بأشكاله المتعددة. في حين قال 4% فقط إن المرأة يجب ألا تغطي رأسها.
لكن حتى مع كونهم إقلية، تصر المرأة التي ترتدي النقاب على أن الحق في ارتداء ما يردن. يقول مقدمي الشكوى ضد حظر جامعة القاهرة للتدريس بالنقاب، إن قرار الجامعة ينتهك الحقوق الشخصية. وأضافت إحداهم ،أستاذة بكلية الطب جامعة القاهرة منذ 15 عاماً مرتدية النقاب: ”يقولون إن هناك حاجزا يمنع التواصل بين الطلاب والمدرسين. بكل بساطة هذا حكم مسبق.“ كما طلبت عدم إعلان هويتها، كل النساء اللاتي رفعن الدعوى احتفظن بهويتهتن عن الإعلام، خشية من انتقام الجامعة. وأضافت: ”القرار سياسي.“
كما قالت الأستاذة الجامعية إن قدرة الطلاب على رؤية وجه معلمهم لا تأثير لها على أداء الشخص كمحاضر. وأضافت: ”في قاعة محاضرات بها ألف طالب ومحاضر من الذكور، لا أعتقد أن الأشخاص في الصف الثالث يمكنهم حتى رؤية وجهه.“
