أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن أكثر من 98 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد رغم أن نسبة الإقبال كانت أقل مما توقعه بعض المسؤولين حيث زادت قليلا عن ثلث الناخبين.
وتمثل الموافقة على الدستور الجديد خطوة للأمام في تنفيذ خارطة المستقبل التي أعلنت بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال رئيس اللجنة المستشار نبيل صليب في مؤتمر صحفي إن 98.1 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وافقوا على تعديلات الدستور من بين 38.6 في المئة ممن لهم حق الاقتراع.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية توقع بعد ساعات من غلق أبواب لجان الاقتراع أن تصل نسبة الاقبال على الاستفتاء الى 55 في المئة.
وأضاف صليب إن 19 مليونا و985 ألفا و698 ناخبا وافقوا على الدستور الجديد من بين 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبا لهم حق الاقتراع.
وقال “الآن وبعد أن وفقنا الله في تقنين دستورنا نطلب منه العون أن يوفقنا في المرحلتين الباقيتين من خارطة الطريق وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.”
وأجري الاستفتاء بإشراف قضائي كامل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وقتل تسعة أشخاص يوم الثلاثاء الماضي في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين للإخوان كانوا يحتجون على الاستفتاء.
وقال ناخبون كثيرون إنهم أيدوا التعديلات الدستورية من أجل استكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار.
وأدلى الناخبون المصريون في الخارج بأصواتهم على الدستور الجديد لمدة خمسة أيام سبقت الاستفتاء في الداخل بيومين.
وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على دستور كتبته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون عام 2012 بلغت 32.9 في المئة. وبلغت نسبة المؤيدين لهذا الدستور الذي عطل العمل به بعد عزل مرسي 63.8 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم.
