موعد حصول مصر على الشريحة الخامسة لقرض صندوق النقد

الوطن– رويترز

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

وأضاف السفير بسام راضي، أن محافظ البنك المركزي استعرض تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، ومستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.

كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلًا عن التنسيق بين كل أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى نحو 163.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8.5 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.

كما عرض محافظ البنك المركزي موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018/2019، من يوليو إلى سبتمبر، والذي تضمن تحقيق فائض بلغ نحو 1.5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى نحو 11.4 مليارات دولار مقارنة بـ9.8 مليارات دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي، إضافة إلى نحو 1.1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.

وقدم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016 عندما وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.