مهرجان الأقصر أول ضحايا كورونا.. وتعليق التجمعات.. الإثنين 9/3/2020
أهم الأخبار في مصر اليوم
قال مصدر حكومي، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر، ستعد التقرير الخاص بتسعير المواد البترولية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، تمهيدا لعرضه خلال اجتماعها المقبل.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الشروق”، فإنه من المقرر انعقاد اللجنة لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية، تمهيدا لعرض القرار النهائي لوزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة، وفقا للمصدر.
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
وعليه، صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المقام بمحافظة الأقصر حالياً، أنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس إدارة المهرجان ورئيسه الشرفي إيقاف العروض الجماهيرية بعد الفيلم الأخير الذي عرض الساعة 4 مع استمرار الفعاليات المهنية لعروض الأفلام للجان التحكيم والنقاد والصحفيين فى بعض القاعات الصغيرة بعيداً عن أي حضور جماهيري.
ألقت هيئة الرقابة الإدارية فجر اليوم، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر جمال الشويخ في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة “نكست هوم” مقابل استغلال نفوذه لدي بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 705 مليون جنيه لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبوات بالهيئة المصرية للأرصاد، أن هناك حالة غير مستقرة من الأوضاع ستشهدها مصر خلال الفترة القادمة، بداية من الخميس القادم وحتى السبت، وأوضح أنه لا توجد أعاصير وإنما قد تحدث شبه أعاصير، أو بالتحديد منخفض مداري، متابعًا: “نستطيع القول بأنه موجة من عدم الاستقرار الشديد في الطقس”.
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (99) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التى تنظم وتحدد عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
وجاء نص المادة (99) بعد تعديلها، كالتالى: يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
