أعلن مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية وتنظيمها إرهابيًّا». وبحسب صحيفة المصري اليوم سيتم توقيع العقوبات الواردة في قانون العقوبات، خاصة عقوبة الإرهاب على كل من يمول الجماعة أو يشترك في تنظيمها أو استمر عضوا في الجماعة أو التنظيم، كما سيتم إخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب، واعتبار مظاهرات «الإخوان» نشاطًا إرهابيًّا. نص القرار
ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بحظر جماعة الأخوان وحلها، ففي 14 يناير1954 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة وحظر نشاطها، وهو القرار الذي يمكن الاطلاع على نسخته الإلكترونية ضمن أورق ووثائق الأهرام ، كما صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بحظر أنشطة الجماعة في 23 سبتمبر 2013 ، وفي 7 نوفمبر2013 أيدت دائرة الاستشكالات بالمحكمة الحكم السابق، ورغم كل هذا ظلت الجماعة تخرج في مظاهرات وتمارس نشاطها وهو ما علق عليه عبد الستار المليجي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الدولة ليست جادة في قرار حظر الجماعة”
مشيراً إلى إن قرار المحكمة بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة كل أموالها، “قرار يصعب تنفيذه على أرض الواقع، لأن كل الأموال المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين لم تكن مكتوبة باسم الجماعة، ولكنها مكتوبة بأسماء قياداتها، وأن جهاز أمن الدولة يتحمل مهمة كبرى في حصر أموال الجماعة المحظورة” ، ولكن الحكومة تطبق الحكم القضائي هذة المرة وتجمد أموال 1055 جمعية تندرج تحت حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة «الإخوان»، وبحسب صحيفة المصري اليوم قام مساعد وزير العدل بإعداد 72 كشفاً تضم أسماء 1055 جمعية مطلوب تجميد أموالها لارتباطها بشكل أو بآخر بالإخوان، وهى القائمة التى تم إخطار البنوك رسمياً بتجميد أموالها ، وعلق عليها هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، بإن البنك ملتزم بقرار الحكومة تجميد أرصدة الجمعيات الأهلية التابعة أو المرتبطة بجماعة الإخوان، وقال، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن البنك المركزي وزع القرار على جميع البنوك العاملة في مصر، وألزمها بالتنفيذ، مشيرًا إلى أن البنوك وزعت القوائم على جميع فروعها المنتشرة في المحافظات، لأن أغلبية الجمعيات الأهلية تتواجد بالأقاليم.
و تأتي الدقهلية في المركز الثاني بعد الشرقية من حيث عدد الجمعيات المجمد أموالها بعدد 128 جمعية ، وقد يكون ذلك سبب تفجير مديرية أمن الدقهلية أول أمس ، تليها القليوبية بعدد 74 جمعية ثم محافظة . دمياط بعدد 65 جمعية . وهو قرار ظاهره محاصرة الإخوان وتضييق الخناق عليهم؛ وباطنه الإضرار بمصالح آلاف من العاملين والمستفيدية بتلك الجمعيات ، أو كما يقول معز الشهدي، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، إن قرار البنك المركزي تجميد أرصدة الجمعيات التابعة للإخوان دون تحقيقات «تشهيرًا» وتدميرًا للعمل الخيري في مصر، مشيرا إلى إن القرار ليس قانونيًا، لكن وزير التضامن الاجتماعي يؤكد في تصريحات للشروق إن “الوزارة ستعين مراقب على الجمعيات لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين المستفيدين من أنشطتها، وإن قرار التجميد لا يعني ضم أموال الجمعية للحكومة، ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التي تقدمها للمواطنين. كما أكدت شيرين الشواربى، مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أن الحكومة ملتزمة بحماية الأسر الفقيرة من التأثيرات السلبية لإغلاق 1055 جمعية أهلية تابعة للإخوان المسلمين، مشيرة إلى إنها ستقوم بمناقشة الأمر داخل الحكومة لاحتواء أثر القرار، إما عن طريق إدارة وزارة التضامن الاجتماعى لهذه الجمعيات أو بأى طريقة أخرى.
ورغم إن قرار حظر الجماعة ليس جدياً إلا إن الاختلاف هذة المرة في مستوى التأييد الشعبي لقرار حظرها واعتبارها “جماعة إرهابية”، خرجت عدد من المسيرات المؤيدة للقرار في عدة محافظات من طنطا والمحلة إلى الدقهلية ،والسبب يمكن معرفته بسهولة من الشعارات التي رفعها المتظاهرون، فالإخوان في نظرهم لم تعد جماعة ضد الحكومة أو النظام السياسي إنما « أعداء الدين باعوا الأرض وباعوا الدين»
وكما فقدت الجماعة التعاطف الشعبي في الداخل تفقده في الخارج أيضاً ، دعت حركة فتح نظيرتها «حماس» إلى فك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك «لتجنيب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ويلات الانتماء لهذه الجماعة التي أصبحت حسب القانون المصري جماعة إرهابية وكذلك كل من يمت لها بصلة». وقال أحمد عساف، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، في بيان له، الأربعاء، إن استمرار انتماء حماس وتبعيتها للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان سيضع الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة في مواجهة مع دول عربية أهمها مصر التي قررت اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وهو ما يعني تداعيات أمنية واقتصادية خطيرة جدًّا ستنعكس على حياة ومستقبل أهل القطاع.
