أسعار النفط تقفز في العالم والريال الإيراني إلى الهاوية
فورين أفيرز – الاقتصادية- رويترز
ما أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني حتى أنقلب العالم رأسا على عقب، وحتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أعربوا عن خوفهم على مصالحهم، وانعكس قرار ترامب من إلغاء الاتفاق على اقتصاد العالم فتراجعت أسعار العملات الإيرانية، إذ هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الحرة اليوم الأربعاء، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي لطهران مما يغذي المخاوف من أزمة اقتصادية في إيران.
وبحسب” رويترز”، عُرض الدولار بسعر يصل إلى 75 ألف ريال مقارنة مع حوالي 65 ألف ريال قبيل إعلان ترامب قراره وفقا لموقف “بونباست.كوم” الذي يرصد أسعار السوق الحرة.
وتسود حالة من الترقب والقلق في سوق النفط الخام وسط توقعات واسعة بنمو الأسعار بشكل كبير بسبب تقلص الصادرات الإيرانية على نحو حاد قدره البعض بأكثر من مليون برميل يوميا.
ارتفاع أسعار النفط
ومع أن أسعار النفط، تراجعت مساء الثلاثاء، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض أقسى العقوبات على النظام الإيراني.
قفزت أسعار النفط لتعوض الخسائر في ليلة أكثر من اثنين بالمئة أثناء التعاملات يوم الأربعاء ليسجل خام برنت القياسي العالمي أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي مع إيران وأعلن عن ”أعلى مستوى“ من العقوبات على البلد العضو في أوبك.
وبحلول الساعة 1452 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.87 دولار للبرميل مرتفعة 2.02 دولار، أو 2.7 بالمئة، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 77.43 دولار للبرميل.
وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.79 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 70.85 دولار للبرميل.
وزادت الأسعار مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 719 ألف برميل.
وعزا محللون صعود الأسعار القوي إلى تراجع متوقع في صادرات النفط الإيرانية.
وانخفضت مخزونات النفط الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو أيار، مقابل توقعات محللين لانخفاض قدره 719 ألف برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما زادت 1.4 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 75 ألف برميل يوميا، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.
فرنسا تدعو أوروبا للتمسك بالاتفاق النووي
ولم يخف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليف أمريكا القوي الذي كان ضيفا قبل أيام على مائدة ترامب رفضه لهذا القرار، وقال إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 كان خطأ وإنه ينبغي لأوروبا التمسك بالاتفاق ومناقشة توسيع نطاقه.
وأكد ماكرون مخالفته لأمريكا إذ قال أيضًا: ”ينبغي أن نعمل مع شركائنا لمنع تصاعد التوتر في المنطقة“.
وأضاف ”لذلك من الضروري اليوم أن نوسع على الفور موضوعات النقاش حتى يتسنى لجميع الأطراف المضي صوب اتفاق أوسع نطاقا”
وتسارع شركات تكرير النفط الآسيوية الخطى نحو إيجاد إمدادات بديلة مع فرض العقوبات الأمريكية على إيران، التي تعتبر أحد كبار الموردين خصوصا لشركات التكرير في آسيا، في ظل سوق تشهد بالفعل شحا في المعروض.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني اعتمادا شديدا على إيرادات النفط، وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة ستشمل إجراءات تستهدف قطاعي النفط والشحن مع منح الشركات الأمريكية مهلة مدتها ستة شهور لإنهاء العقود والأعمال وسحب أموالها من البلد.
أسواق نفط جديدة في روسيا والسعودية
وتتجه الأنظار في السوق إلى كبار المنتجين في العالم وعلى رأسهم السعودية وروسيا في كيفية التعاطي مع القرار الجديد واستيعاب تأثيراته وتخفيف أثاره السلبية على سوق النفط الخام.
وتوقع محللون أن تعمل السعودية مع روسيا على ضمان استقرار وتوازن السوق وتعويض كافة التوقفات والتراجعات الطارئة في امدادات النفط الخام بما يضمن الحفاظ على توازن العرض والطلب في الاسواق وبما يؤمن الامدادات على المدى الطويل.
وجددت السعودية البارحة الاولى على لسان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التزامها بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي، وستعمل المملكة مع كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها ومع كبار المستهلكين للحد من آثار أي نقص في الامدادات.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء إن المملكة ستعمل عن كثب مع كبار منتجي النفط في أوبك وخارجها وأيضا مع كبار المستهلكين لتخفيف آثار أي نقص في الإمدادات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
عقوبات أخرى
عقاب إيران لن يكون من خلال النفط فقط، فقد قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي بوينج وايرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكي.
وقالت وزارة الخزانة أيضا إنها ستلغي ترخيصا يسمح للشركات الأمريكية بالتفاوض على صفقات تجارية مع إيران. وقال مصدر مطلع على الصفقة إنه كان من المفترض أن يسري ترخيص بوينج حتى سبتمبر 2020.
لكن دينيس ميلنبورج الرئيس التنفيذي لبوينج قال إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية ستعمل على ضمان أن إنتاجها من الطائرات 737 لن يتضرر بعدما ألغت الولايات المتحدة رخصتها لبيع طائرات إلى شركة الطيران الإيرانية (إيران إير)، وإن دفاتر الطلبيات لا تتضمن أيا من طائرات 737 التي كانت تتوقع بيعها إلى إيران.
وقالت ” فورين أفيرز” إن منتقدو الاتفاق النووي، داخل الإدارة الأميركية وخارجها،يفترضون أن السماح بتعديلات في العقوبات الأميركية، سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية خانقة على إيران. ويزعمون أن هذا الضغط سيعطي واشنطن نفوذاً لإعادة التفاوض على حدود الصفقة، بشأن برنامج إيران النووي، والضغط على طهران لكبح دعمها ميليشيات “حزب الله”، وغيرها من الأنشطة الخبيثة، في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
غير أن كيفية عمل العقوبات، هي في حد ذاتها حقيقة أكثر تعقيدا بكثير. لقد استغرق الأمر جهودا مشتركة للكونجرس واثنين من رؤساء الولايات المتحدة: جورج بوش الابن، وباراك أوباما، نحو عقد من الزمن لفرض قيود صارمة على الاقتصاد الإيراني. إن إعادة بناء الضغط الاقتصادي بعد انسحاب واشنطن من خطة العمل المشتركة سيكون تحدياً أكبر.
