مشروع قانون يُسهل إجراءات تراخيص الجامعة الدولية.. والعاصمة الجديدة تتصدر المشهد
زحمة
قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون يسمح بتسهيل إجراءات إقامة فروع دولية للجامعات الأجنبية على أراضيها، بحسب تقرير نشره موقع “Times higher education”.
وأشار التقريرـ إلى تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، الذي قال فيه إن “مصر تتطلع لتقديم قانون جديد لأفرع الجامعات الدولية التي تعتزم تنفيذ أنشطة تعليمية في مصر”.
ودعا عبد الغفار، الجامعات البريطانية للاستثمار في سوق التعليم المصري.
وأضاف عبد الغفار، خلال إلقاء كلمة في إحدى فعاليات الجامعة البريطانية في مصر، حول “التعليم العابر للحدود” في الأول من نوفمبر الجاري، أن القانون من المقرر أن يقدم تسهيلات ويُسرع إجراءات عملية الحصول على تراخيص ليكون للجامعات الدولية مقارًا على أراضيها.
وأوضح عبد الغفار، أن مشروع القانون يدعم جذب الاستثمار في مجال التعليم العالي ويسهل عملية نقل الكوادر التعليمية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع القانون يتماشى مع وثيقة “ماجنا كارتا” العالمية، وهي الوثيقة التي وقع عليها المئات من رؤساء الجامعات من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الوزير “نحترم الحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعة”.
وأعلن عبد الغفار، أن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، في الكيو28 شرقي القاهرة، والتي من المقرر أن تكتمل في غضون ثلاث سنوات، ستكون الوجهة المثالية لإقامة أفرع الجامعات الدولية عليها.
وأشار التقرير، إلى أن مصر يوجد على أرضها حاليًا فرعًا واحدًا لجامعة دولية وهي جامعة برلين للتقنيات، والتي تم افتتاحها في الجونة عام 2012.
وسلط الوزير الضوء على قوة الشراكة بين بريطانيا ومصر في مجال التعليم العالي.
وقال الوزير، إن مصر تعد “خامس أكبر دولة مضيفة لطلاب بريطانيا”، وأن “أعداد الطلاب البريطانيين الدارسين في مصر ارتفع بنسبة 35% خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.
وأشار الوزير إلى أنه “في العام الدراسي 2015/2016، كان ما يقرب من 17 ألف طالبًا في مصر يدرسون المناهج البريطانية”.
واستعرض الوزير مجموعة من الأرقام التي تشير لتزايد الطلاب المحليين والأجانب في المنطقة، حيث أكد أنه “يوجد حاليًا 70 ألف و525 طالبًا دوليًا في مصر، بمعدل زيادة ثلاثة أضعاف عن عدد الطلاب الأجانب في مصر عام 2013 والذي كان يُقدر حينها ب22 ألف و245 طالبًا”.
كما أشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تزيد أعداد الطلاب في الفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة، من 7.9 مليون لـ9 مليون، بحلول عام 2030.
ونوه التقرير إلى أن بعض الجامعات الدولية قد تراودها شكوك حول الاستقرار السياسي في مصر، نتيجة العنف الذي أعقب ثورة 2011 والذي لا يزال حيًا في أذهان البعض.
وشكك “جاسون لين”، رئيس قسم السياسة التعليمية والقيادة، ومدير فريق البحث التربوي العابر للحدود في جامعة “نيويورك ألباني”، حول ما إذا كان القانون الجديد سيؤدي إلى لطفرة كبيرة في فروع الجامعات الدولية داخل مصر، على الرغم من ملاحظة أن الجامعات الأجنبية لديها رغبة منذ فترة طويلة بأن تكون جزءًا من النظام التعليمي المصري.
وأضاف “بالتأكيد نحن نرى نظرة المؤسسات لمصر باعتبارها الموقع الذي يُمكن إقامة فروعها عليه، على الرغم من أننا لا نعقد أنها ستهرول نحو تلك الخطوة”.
واعتبر “لين” أن الحق في الحصول على اللوائح هو مجرد قمة جبل الجليد –قليل من كثير-، لأنه من المرجح أن تتجه تلك المؤسسات الدولية بعناية للتأكد من وجود بيئة مستقرة، وأنها سيكون لديها استراتيجية صحيحة للموارد لضمان استمرارية المبادرة، وأن يكونوا قادرين على اجتياز السياسة المحلية، فضلًا عن التأكد من القدرة على جذب قوة أكاديمية عالية الجودة وجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب”.
وأشار “لين” إلى أن “الفروع الخاريجة للجامعات الدولية من المرجح أن تجذب الطلاب من الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وباقي أنحاء أفريقيا”.
