مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبة على “مروجي الشائعات”
يعمل على تقديمه وكيل مجلس النواب.. ويتضمن جهاز لرصد الشائعات
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يعمل الفترة الحالية على تقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، موضحًا أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية، وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج ما يؤثر على استقرار الدولة.
وأضاف “وهدان” في بيان صحفي، اليوم “الأربعاء”، أن مروجي الشائعات هدفهم الأساسي “نشر الأكاذيب لضرب استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث تدرس الشائعات وتطلقها في مصر”.
وأشار إلى ضرورة إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون”.
واعتبر وكيل مجلس النواب أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبر موجه ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية لنشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية، حسب قوله.
ولفت إلى أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات.
وقال وكيل المجلس في بيانه، إن المشروع يتضمن إنشاء جهازًا لرصد الشائعات وإصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعًا لمجلس الوزراء بشكل أو بآخر، ويرصد وسائل الإعلام التي لم تتحر الدقة في نقل المعلومات وساهمت بشكل أو آخر في زيادة تداول تلك الشائعات.
