محمود عباس يعلن رسمياً وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع أمريكا وإسرائيل بما فيها الأمنية
ردا على إعلان إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية
قال محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، إن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حِل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل عام 1993 في حل من هذا الاتفاق، ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.
الرئيس الفلسطيني أكد خلال كلمة له في اجتماع للقيادة بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن القيادة اتَّخذت هذا القرار التزاماً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير.
واشنطن تتحمل المسؤولية
في المناسبة ذاتها اعتبر عباس أن سلطة الاحتلال عليها أن تتحمل ابتداء من الآن “جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي، كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استناداً إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.
كما حمَّل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملةً عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، باعتبارها “شريكاً أساسياً مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا”.
في حين رحَّب “بكل مواقف الأطراف الأمريكية الأخرى، الرافضة لسياسات الإدارة الأمريكية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة”.
كما أعلن عباس عن “استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن”.
التزام فلسطيني
في السياق نفسه جدَّد محمود عباس التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، والقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكداً التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أياً كان شكله أو مصدره.
مشدداً على أنه ملتزم بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، و”استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية”.
دعوات دولية
كما دعا دول العالم “التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها ألا تكتفي بالرفض والاستنكار، وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جِدّية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكُّرها لحقوق شعبنا”.
الإضافة إلى ذلك طالب الرئيس الفلسطيني الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، بالإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة.
مؤكداً أن دولة فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، كما جدد ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.
ضم أراض من الضفة
تصريحات الرئيس الفلسطيني جاءت بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، إن الوقت قد حان لضمّ المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك خلال كلمة له أمام الكنيست، خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية.
نتنياهو أكد من على منصة الكنيست أن “الوقت قد حان لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بالضفة، وكتابة فصل رائع آخر في تاريخ الصهيونية”، وفق تعبيره.
كما زعم أن هذه الخطوة لن تُبعد السلام، بل ستُقرِّبه، على حد قوله.
نتنياهو كان قد اتفق مع غانتس على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، في يوليو المقبل، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
