رفضت محكمة طوكيو الجزئية، اليوم الثلاثاء، طلب كارلوس غصن رئيس شركة نيسان المعزول إخلاء سبيله بكفالة بعد توجيه اتهامين جديدين له الأسبوع الماضي من بينهما خيانة الأمانة.
واستأنف محامو غصن القرار، بحسب ما نشرته “رويترز”، ومن المحتمل معرفة مصير الاستئناف في اليوم التالي.
وفي حال أكد قاض ثان قرار إبقائه في السجن، بحسب ما نشرته “France 24”، سيبقى كارلوس غصن في الحبس الاحتياطي حتى العاشر من مارس على الأقل، ويمكن تمديد هذا الإجراء بناء على طلب المدعي العام لمدة شهر قابل للتجديد.
ووجه الادعاء لغصن الأسبوع الماضي تهمة خيانة الأمانة لنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى شركة نيسان في عام 2008 وعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال ثلاثة أعوام مالية حتى مارس عام 2018، وينفي غصن التهمتين.
وقال غصن خلال الجلسة، السابقة، الأسبوع الماضي: “اتهمت دون وجه حق واحتجزت ظلما استنادا إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا حقائق تدعمها”.
وأضاف: “على النقيض من الاتهامات التي وجهها المدعون، لم أحصل قط على أي مكافأة من نيسان لم يتم الإفصاح عنها ولم أدخل قط في أي تعاقد ملزم مع نيسان على أن أتقاضى مبلغا ثابتا من المال لم يتم الإفصاح عنه”.
وتلقى قضية غصن اهتماما جماهيريا، فاصطف في جلسة الأسبوع الماضي ما يقرب من 1122 شخصا للفوز بأحد المقاعد الأربعة عشرة التي خصصتها المحكمة باليانصيب.
كان غصن، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة تحالف شركات رينو وميتسوبيشي ورينو، اعتقل في 19 نوفمبر الماضي في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015، وأثر ذلك بالسلب على أسهم الشركات التي كان يعمل غصن رئيسًا لمجلس إدارتها.
