محكمة أوروبية: من حق “أسماء” ارتداء الحجاب أثناء العمل  

قال محامٍ محكمة الإتحاد الأوروبي أن أسماء بوناوي، التي خسرت وظيفتها في شركة تعمل في استشارة تكنولوجيا المعلومات، كان يجب أن يُسمح لها بارتداء الحجاب.

ترجمة: فاطمة لطفي

أوصت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أن مهندسة التصميم الفرنسية التي طُردت من عملها لارتدائها الحجاب الإسلامي كان ينبغي السماح لها بتغطية رأسها أثناء العمل.

في رأي أولي النفوذ، فإن محامٍ عام في محكمة العدل الأوروبية وقف في صف أسماء، وهي امرأة مسلمة، خسرت وظيفتها مع الشركة الفرنسية “ميكروبول اس اي” شركة استشارات تكنولوجيا معلومات، في عام 2009.

قال المحامٍ إيلنور شاربستون، أحد كبار أعضاء هيئة القضاء في محكمة لوكسمبورغ،  أن الأسس التي تحظر من خلالها محكمة الإتحاد الأوروبي التمييز على أساس ديني أو عقائدي يجب أن تكون واضحة على نحو صارم.  وطرد أسماء من عملها يمس التمييز على هذه الخلفيات بشدة.

وجاء في الحكم أنه ليس هناك ما يقول أن أسماء كانت غير قادرة على أداء مهامها الوظيفية كمهندسة تصميم لأنها ترتدي الحجاب، وبالتأكيد فإن خطاب  الشركة لإنهاء عملها يشير بصراحة إلى كفاءتهاالمهنية وليس إلى شئ آخر.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الأوروبية “في البداية، أبى المحامٍ العام فكرة منع موظفة من ارتداء زي ديني عند تعاملها مع العملاء، حيث أنه ضروري لحماية الحقوق الفردية والحريات اللازمة لأداء العمل في مجتمع ديموقراطي.

وقال شاربستون أن القانون لن يحمي أسماء إذا قامت بتغطية وجهها بالكامل: “القانون الغربي يأخذ بعين الاعتبار التواصل البصري لكونه أمر هام وجوهري في أي علاقة تستلزم تواصل وجه لوجه بين العاملين وعملائهم.  ويترتب على ذلك في وجهه نظري أن القاعدة التي تمنع ارتداء زي ديني يغطي العين والوجه بالكامل أثناء تأدية مهام العمل التي تستلزم تواصلًا مع العملاء هي أمر مناسب”.

أحكام المحامٍ العام عادة ما تُتبع عندما تسّلم محكمة العدل الدولية حكمها الكامل. كما أن أحكام محكمة العدل الأوروبية ملزمة قانونيًا لدول الإتحاد الأوروبي وستكون ملزمة لـ للمملكة المتحدة حتى يتم انسحابها الكامل من لإتحاد الأوروبي.